تأثر الاقتصاد الأسترالي سلبا بسبب حرائق الغابات وتغير المناخ
نمو الأجور بأقل من النسبة المتوقعة وارتفاع ديون الاسر
يتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون النمو الاقتصادي في أستراليا أقل من توقعات الحكومة لبقية العقد الحالي وأن الاستراليون سوف يستمرون في المعاناة من انخفاض معدل زيادة الأجور وارتفاع ديون الأسر المعيشية.
حيث قدرت المجموعة البنكية الاسترالية النيوزلندية نمو الناتج المحلي الإجمالي في استراليا على مدار العشرينات من القرن الواحد و العشرين بين 2٪ و 2.5٪ سنويًا ، وهو أقل بكثير من نسبة ال 3٪ سنويًا التي توقعت وزارة الخزانة الاسترالية في ديسمبر الماضي أن يصل اليها الاقتصاد خلال العامين المقبلين. ويقول الخبراء أن احتمال انخفاض معدل النمو لفترة أطول يعني أن الحكومة يجب أن تدرس خيارات التحفيز بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب على الشركات.
تأتي هذه التوقعات بعد تحذير من بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا بأن أزمة المناخ ترفع من احتمالات الانهيار الاقتصادي. وقد تأثر الاقتصاد الأسترالي سلبا بالفعل بسبب حرائق الغابات التي لم يسبق لها مثيل في الشهر الماضي ، والتي دمرت مناطق سياحية ويقدر أنها قضت على ما بين 0.1 و 0.2 نقطة من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ديفد بلانك وهو رئيس المجموعة البنكية الاسترايلة النيوزلندية إن السبب الكامن وراء التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا في أستراليا غير واضح. و إنه يبدو أن النمو يعوقه قلة الطلب من قبل المستهلكين الأستراليين الذين يتحملون عبء ديون تزيد في المتوسط على دخل الأسرة المتاح بنسبة 200٪. مضيفا لصحيفة الجارديان أستراليا: “ان أحد أسباب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي هو أن المستهلكين قد تحمّلوا الديون في السنوات القليلة الماضية في ضوء توقعهم نمو الأجور. لكن بسبب عدم نمو الأجور في الواقع ، فقد انتهى الأمر بوقوعهم في ديون نسبتها كبيرة إلى الدخل وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعل المستهلكين حذرين في الوقت الحالي.”
وقال بلانك إن لجنة الإنتاجية في المجموعة البنكية لديها قائمة طويلة من الأفكار الأخرى لتحسين الأداء الاقتصادي لأستراليا ، لكنه أضاف إن الكثير منها سيكون صعباً من الناحية السياسية.
و في تقرير صدر مساء الاثنين ، قال بنك التسويات الدولية ، وهو رابطة مكونة من 60 بنكا مركزيا في العالم ، إن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك من أجل تجنب الانهيارات المالية الناجمة عن تغير المناخ العالمي.
واضاف بنك التسويات الدولية إن أفضل استجابة لأزمة المناخ هي فرض ضريبة الكربون وهو امر يقع على عاتق الحكومات وليس البنوك المركزية. و في مقدمة التقرير ، قال محافظ بنك فرنسا ، فرانسوا فيليروي دي غالهاو ، إن البنوك المركزية “بحاجة إلى اخذ تغير المناخ في الاعتبار في جميع النماذج الاقتصادية والتنبؤات الخاصة بنا”. وأن البنوك المركزية تحتاج أيضًا إلى إصلاح الطريقة التي تقدر بها الأصول “لتعكس المخاطر المرتبطة بالمناخ”.
اقرأ أيضا