استقالة وزيرة الزراعة الأسترالية بعد فضيحة مدوية

استقالت وزيرة الزراعة الأسترالية و نائبة رئيس الحزب الوطني بريدجيت ماكنزي بعد أسبوعين من أمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في برنامج المنح الرياضية الذي كان تحت ادارتها عندما كانت وزيرة للرياضة والذي يعج بالفضائح. صرح بذلك رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي عقد في كانبيرا بعد تلقي تقرير من وزير الخارجية ورئيس الوزراء فيليب غيتجين مساء السبت. سيتولى نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك منصب وزير الزراعة.

كان تحقيقا قد وجد أن ماكنزي قد انتهكت المعايير الوزارية في إصدار منحة بقيمة 36،000 دولار لنادي الرماية الفيكتوري الذي تنتمي إليه من بين مخالفات أخري.

وقالت السناتور ماكنزي في بيان إنها تنوي أيضًا الاستقالة من منصبها كنائبة لزعيم الحزب الوطني بينما تضيف أنها تقبل نتائج التقرير الذي قدمته إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وقالت: “لقد كنت دائماً أخذ دوري كوزيرة على محمل الجد وأتفهم أن المجتمع يتوقع من البرلمانيين الالتزام بأعلى المعايير”. “أؤكد أنه في أي وقت من الأوقات لم تؤثر عضويتي في أندية الرماية الرياضية على اتخاذ قراري ، ولم أحصل على أي مكسب شخصي. ومع ذلك ، أقر بأن إخفاقي في إعلان عضويتي في الوقت المناسب يشكل خرقًا للمعايير الوزارية لرئيس الوزراء. حتى الانتخابات الفيدرالية.

وفي العام الماضي تم اتهام ماكنزي انها استخدمت سلطتها الوزارية لاختيار الأندية والمجالس التي شعرت أنها تستحق أكثر من 100 مليون دولار في التمويل عندما كانت وزيرة للرياضة، بما في ذلك أكثر من 25 مليون دولار لولايتها الأصلية. ولم تقدم الوزيرة اي تبرير للمنشات الرياضة التي تم رفض طلبها ولم تعلن للاستراليين سبب تفضيلها لمنشات اخري.
حدث ذلك بعد أن رفضت ماكنزي  618 طلبًا تم التوصية من وزراة الرياضة بتمويلها ، من إجمالي ما يقرب من 2050 طلبًا ، عبر ثلاث جولات في برنامج المنح المجتمعية لبنية الرياضة.

هذا وقد تم تسليط الضوء على خرق الوزيرة نظام المنح المالية في شهر شباط (فبراير) عندما قدمت المرشحة الليبرالية البارزة جورجينا داونر إلى نادي البولينج في جنوب أستراليا شيكًا جديدًا بقيمة 127،000 دولار. مما دفع المكتب الوطني للتدقيق في ما إذا كان قد تم تقييم طلبات التمويل وفقا للمبادئ التوجيهية.

الجدير بالذكر أن قواعد التمويل في البرنامج المشار اليه تنص علي ان يتم تقييم الطلبات بناءً على ثلاثة معايير اختيار: مشاركة المجتمع ، حاجة المجتمع ، تصميم وتنفيذ المشروع.

ومع ذلك ، أشارت القواعد أيضًا إلى أن وزير الرياضة “سيقدم الموافقة النهائية” ، بعد ان يأخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند تحديد أي مشاريع يتم تمويلها. و لا تنص المبادئ التوجيهية على المعايير الواجب تطبيقها من قبل الوزير.

اقرأ أيضا 

اختيار موقع في جنوب استراليا لدفن النفايات النووية والسكان يعترضون