أطلقت الحكومة الأسبوع الماضي أول خطة وطنية للبلاستيك لبدء التعامل مع أزمة البلاستيك المتصاعدة في أستراليا. ستحارب الخطة أزمة البلاستيك على جبهات مختلفة، مثل حظر البلاستيك على الشواطئ، ومنع استخدام عبوات البوليسترين كحافظات للوجبات الجاهزة.
يعد البلاستيك القابل للتحلل حيوياً، بلاستيك يتحلل إلى مكونات طبيعية عندما لا يعود مرغوباً فيه لغرضه الأصلي، ولكن ليس هذا ما يحدث دائماً حيث من الممكن أن يتحلل لمواد لها تأثيرات ضارة على البيئة. وقد تبقى هذه المواد موجودة لعقود، إن لم يكن لقرون.
تهدف الخطة الوطنية للبلاستيك إلى العمل مع الصناعة للتخلص التدريجي من هذا البلاستيك “القابل للتحلل” بحلول يوليو 2022.
تعمل أنظمة إعادة تدوير في أستراليا بشكل مناسب مع العبوات البلاستيكية. ولكن يوجد عدة مشاكل حيث لا يمكن إعادة تدوير العديد من العناصر البلاستيكية في صناديق الرصيف (بما في ذلك المواد البلاستيكية اللينة والمرنة مثل الأكياس والأشياء الصغيرة مثل أغطية الزجاجات وأدوات المائدة البلاستيكية). يمكن أن يؤدي وضع هذه العناصر في صندوق إعادة التدوير إلى خلل وتلويث في عمليات إعادة التدوير الأخرى وحتى إتلاف آلات الفرز. وعلاوة على ذلك فإن الطلب على البلاستيك المعاد تدويره قليل.
لذلك تحاول الخطة الوطنية للبلاستيك جعل المواطن يتوقف عن استخدام البلاستيك الضار والقابل للاستخدام لمرة واحدة واستبداله ببدائل قابلة لإعادة الاستخدام.
