أخبار استراليا: قامت السلطات الاسترالية بسحب جنسية سهيرة عدن وفق قانون تم إلغاؤه في وقت سابق يتيح للسلطة عدم تقييم ظروفها.
اعتقلت السلطات التركية (عدن) صاحبة الـ26 عام في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي أثناء عبورها من سوريا إلى تركيا، بعد زعمها بأن (عدن) تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
يُشار إلى أن (عدن) ولدت في نيوزيلندا لكنها عاشت في استراليا من عمر الـ6 سنوات، وبذلك تعتبر مواطنة مزدوجة (استرالية نيوزليندية) وسافرت إلى سوريا بجوازها الأسترالي في عام 2014 .
اتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن استراليا بأنها أخلت مسؤوليتها بعد تجريد عدن من جنسيتها دون أن تنظر إلى قضيتها أو تتخذ أي قرار بشأنها.
بحسب تقارير فإنه من المحتمل أن يرافقها مسؤولون نيوزلنديون من تركيا برفقة طفليها، لتبقى نيوزلندا وطنها الوحيد.
في الحديث عن القانون السابق، يذكر أنه أُقرّ في عام 2015، وبموجبه يتم سحب الجنسية الاسترالية بشرط أن يكون الشخص فوق ال14عام، وأن تضمن له استراليا عدم بقائه من دون جنسية (كما في قصة عدن، حيث ضمنت استراليا وجود جنسية نيوزلندية لها) إضافة لتجريم الشخص بالقتال مع منظمة إرهابية.
في وقت سابق، ناقشت وزارة الداخلية الاسترالية احتمالية عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق النزاع وعودتهم إلى استراليا، لفتت إلى ما يلي:
“في إدارة المخاطر التي يمثلها هؤلاء الأفراد على سلامة أستراليا وأمنها، فإن من الأهمية اتخاذ مجموعة من التدابير الدقيقة حيال كل شخص على حدة”.
ولا يمكن التملص من معالجة المشاكل واتخاذ القرارات بسحب الجنسية التلقائي.
وردّاً على وجهة النظر هذه قامت استراليا بإلغاء قرار سحب الجنسية التلقائي واستبدلته بقرارات وزارية، لكن قصة عدن جاءت في الوقت الذي كان يتم به تعديل لينتهي الأمر بعدن من دون جنسية استرالية.
