اخبار استراليا – على الرغم من التزام استراليا قانونياً باتفاقية عدم الإعادة القسرية للاجئين، وهو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي للاجئين، وينص على عدم إعادة الشخص الذي يحتاج إلى الحماية، إلى مكان سيواجه فيه الأذى والقتل.
إلا أن وزير الهجرة أليكس هوك يواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي، حيث قال محامي حكومي استرالي إن استراليا مستعدة لتحدي القانون الدولي وإعادة لاجئ عراقي يبلغ من العمر 27 عاماً إلى وطنه، على الرغم من الاعتراف بأنه من المحتمل أن يُقتل هناك.
وصل هذا اللاجئ مع عائلته عام 2015 وكان يبلغ من العمر 17 عاماً.
وكان قد تعرض مع عائلته للكثير من الاضطهاد والأذى فاستطاع الحصول على تأشيرة لجوء إنساني.
لكنه أدين عام 2015 بارتكاب جريمة اعتداء جنسي مشدد قضى بسببها 18 شهر في السجن وتم إلغاء تأشيرته بموجب القانون.
وقام اللاجئ بالاستئناف ضد قرار إلغاء تأشيرته حيث قال أنه لايمكنه العودة إلى العراق لأنه سيواجه خطر القتل.
وقال مستشار نفسي قام بتقييم حالته للمحكمة إنه إذا تمت رعايته وتأهيله مستقبلا، فسيقدم مساهمة إيجابية وقوية في المجتمع الأسترالي.
وأكد محامو اللاجئ أنه من الخطر أن يتم ترحيله.
ولكن على الرغم من ذلك لم توقف المحكمة قرار إلغاء تأشيرته.
وقام هوك باتخاذ قرار وزاري جديد يعطي الصلاحية لصانعي القرار في ترحيل اللاجئين مع ضرورة الموازنة بين عدم الترحيل القسري وبين مدى خطورة اللاجئ.
قال البروفيسور جاي جودوين جيل، نائب مدير مركز كالدور لقانون اللاجئين الدولي بجامعة نيو ساوث ويلز، إن مبدأ عدم الإعادة القسرية أساسي لأنه يرفع من أهمية وسلطة الدول التي تضع قيمة للحياة البشرية والأمن البشري.
وأكد على أن ترحيل اللاجئ سيعد خرقاً للقانون الدولي.
وقامت المحكمة برفض الاستئناف ولكن لايزال بإمكان هذا اللاجئ العراقي الاستئناف مرة أخرى.
اقرأ أيضاً: ترحيل الأطفال ذوي الإعاقة من استراليا
استراليا: إيقاف قرار ترحيل الطفل أديان بعد تدخل وزاري
