اخبار أستراليا- تعمل حكومة كوينزلاند على مراجعة الأحكام الخاصة بمرتكبي الجرائم، واتخاذ التدابير المناسبة حول هذا الموضوع.
وحول ذلك تقول المدعية العامة شانون فينتيمان: أن هذه المراجعة تعني إعادة النظر في مخطط الجرائم العنيفة (SVO) وذلك لإصدار الأحكام على المدانين بارتكاب جرائم عنيفة وجنسية.
أما في الوقت الحالي، يحق لمرتكبي الجرائم الخطيرة في كوينزلاند ممن قضوا 80% من عقوبتهم أو 15 عاماً في السجن، المطالبة بالإفراج المشروط عنهم.
وحول ذلك، طلبت السيدة فينتيمان من المجلس الاستشاري لإصدار الأحكام في كوينزلاند (QSAC)، تحديد ما إذا كان هذا المخطط (SVO) يحمي المجتمع من المجرمين.
وقال المدعي العام، في بيان يوم الجمعة: “إن مراجعة QSAC لهذه الخطة، سيساعد على تقييم ما إذا كان هذا المخطط يعمل بشكل فعّال على منع المجرمين العنيفين من إيذاء مجتمعاتنا وإعادة ارتكاب الجرائم”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أهمية هذه التدابير تمكن في إصدار أحكام عادلة وتحمي سلامة المجتمع.
كما أن نظام الإفراج المشروط سيسمح للمجرمين بقضاء جزء مناسب من عقوبتهم في المجتمع، من أجل إعادة اندماجهم بنجاح وأمان في المجتمع وتقليل احتمالية إعادة ارتكابهم للإجرام”.
من المتوقع أن يسلم المجلس الاستشاري لإصدار الأحكام تقريره عن مخطط الجرائم العنيفة في عام 2022.
