اخبار استراليا – أعلنت المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين أن الرجل الذي أُطلق عليه اسم MZZHL للالتزام بسرية القضية، احتُجز بشكل غير قانوني من قبل الكومنولث في مارس 2019 حتى مايو من هذا العام، وذلك لأن وزارة الشؤون الداخلية كانت تسعى لترحيله من أستراليا خلال هذه الفترة.
وقالت مديرة مجموعة حقوق الإنسان، أليسون باتيسون التي أدارت القضية في ذلك الوقت أن الحكم كان خاطئاً تماماً، وأضافت: “ينص القانون على أنه إذا كنت لا تسعى إلى تحقيق الغرض من الاحتجاز، فإنه لم يعد قانونياً، ولا يهم ما إذا كان لديهم تأشيرة أم لا”.
اعتُقل الرجل في الأصل بعد وصوله إلى أستراليا بالقارب في مايو 2012، وبعد رفض طلبه للحصول على تأشيرة حماية، مُنح تأشيرة مؤقتة بينما كان يسعى للطعن في وضعه كمهاجر.
وبعد انتهاء صلاحية تأشيرة العبور الخاصة به في يونيو 2014، اعتُقل مرة أخرى في أغسطس 2018.
في تشرين الأول 2018 ، طلب الرجل العودة إلى العراق ، لكنه سحب هذا الطلب في آذار 2019، مدعيًا أن حياته في خطر إذا عاد، وذلك لأن منزله أُحرق من قبل مجموعة من الحكومة.
في حكمه ، وجد القاضي جيفري فليك أن الرجل العراقي “حُرم بشكل غير قانوني من حريته وكان يجب الإفراج عنه” من الاحتجاز “بعد مارس 2019 بفترة وجيزة أو في موعد أقصاه منتصف عام 2019”.
ومع ذلك ، استمعت المحكمة الفيدرالية إلى أن الكومنولث الذي أقر بأنه قام بذلك للاستفسار من السلطات العقارية بهذا الأمر.
ونتيجة للاحتجاز غير القانوني، قضت المحكمة بأن الكومنولث سيتعين عليه دفع 350 ألف دولاراً لـ MZZHL لتعويضه عن “حرمانه من حريته” و “الضغط النفسي الذي تحمله”.
