اخبار استرالياـ
سيتم تقديم مشروع جديد يُعرف باسم “قانون زوي” في نيو ساوث ويلز للاعتراف بفقدان الجنين بسبب الأعمال الإجرامية، ومن خلاله ستُدعم النساء الحوامل اللاتي فقدن أطفالهن بسبب الفعل الإجرامي وسيواجه في هذا السياق الجناة عقوبات شديدة.
قال المدعي العام مارك سبيكمان إنه في الوقت الحالي لا توجد جريمة قائمة بذاتها تتمثل في التسبب بفقدان طفل لم يولد بعد، لذا من شأن هذه التغييرات المقترحة أن تعترف بالألم الذي عانت منه عائلات ومعاقبة المجرمين بشكل مناسب.
ومن الجدير بالذكر أن من الممكن ان تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 28 عاماً.
وفي سياق هذه الجرائم ذكرت بعض السيدات الحوادث التي تعرضن لها والتي أدت إلى فقدان أولادهن الذين لم يولدوا بعد، كالسيدة برودي دونيجان التي خسرت جنينها بسبب سائق كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات في يوم عيد الميلاد 2009.
والسيدة سباركس التي فقدت جنينها وأصبحت غير قادرة على إنجاب أطفال مرة أخرى بسبب تمزق حمها بعد اصطدامها بسائق نتيجة انزلاق عربته على الجليد، ومع ذلك لا يمكن اتهام السائق بقتل طفلها.
لذا كان ينبغي أن يكون هناك بالفعل قانون لهؤلاء الأطفال.
يسمح قانون زوي لأفراد الأسرة بتقديم بيانات الضحية المطالبة بتكاليف الجنازة، وإدراج اسم الجنين في التهم الجنائية الرسمية، وعندما يوجّه الاتهام لهذه الجرائم الجديدة قد تكون العائلات أيضاً مؤهلة للحصول على تعويض مالي يصل قدره ل 3000 دولاراً.
من المتوقع أن يمرر المشروع إلى المجلس البرلماني ليصبح قانوناً في أوائل العام المقبل.
مع التأكيد على أن هذا المشروع لا يؤثر على تشريعات الإجهاض وحق المرأة في الحصول على إجهاض قانوني بموجب تشريعات نيو ساوث ويلز.
