اخبار استرالياـ
من المرجح أن يواجه المغتصبون وغيرهم من مرتكبي الجرائم العنيفة أحكاماً أكثر صرامة بعد تقديم قانون جديد تجري صياغته من قبل حكومة نيو ساوث ويلز العام المقبل.
سيتطلب التشريع الجديد من المحاكم تطبيق ممارسات إصدار الأحكام الحالية على جميع الجرائم، بغض النظر عن وقت ارتكابها.
وفي هذا السياق، قال المدعي العام مارك سبيكمان في إحدى وسائل الإعلام أنّه في الوقت الحالي باستثناء الاعتداء الجنسي على الأطفال، يجب على المحاكم تطبيق أنماط الأحكام والممارسات المتعلقة بالجريمة التي كانت قائمة وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت إصدار الحكم.
لكن في بعض الأحيان لا تعكس هذه الإرشادات الموقف الحالي لمجتمعنا من الجرائم، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأعمال الشائنة مثل الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي.
“إن مطالبة المحاكم بوضع نفسها في مكان قاضٍ قبل سنوات أو عقود قد يكون أمراً غير عملي وغير فعال وينتج عنه نتائج غير متسقة.
ومن الجدير بالذكر، أنّ مشروع القانون هذا سيغيّر الأمر بحيث يُحكم على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منذ سنوات وفقاً للممارسات الحالية، كما مُنح مشروع القانون المقترح الضوء الأخضر من قبل ضحايا الجرائم والقضاة وقضاة الصلح والمحامين والمدعين العامين بعد مراجعة استمرت ستة أشهر.
وسُيستشار المزيد من أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن مشروع قانون هذا العام، بعد ذلك سيُنظر في التعليقات قبل تقديم مشروع القانون النهائي إلى برلمان نيو ساوث ويلز في عام 2022.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب القوانين التي سُنّت في عام 2018 والتي تضمن الحكم على مرتكبي الجرائم الجنسية للأطفال وفقاً للممارسات المعاصرة.
حيثُ جاء قانون 2018 بعد أن أوصت اللجنة الملكية للاستجابات المؤسسية للاعتداء الجنسي على الأطفال بالتشريعات لضمان فرض عقوبات على الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقاً للممارسات الموجودة وقت إصدار الحكم.
أقرأ أيضاً:
بعد فترة انتظار دامت ثلاث سنوات، من المقرر الكشف عن مشروع قانون التمييز الديني في أستراليا!
