Take a fresh look at your lifestyle.

تشريع جديد في أستراليا يعاقب المزعجين على وسائل التواصل الاجتماعي، إليك التفاصيل!

اخبار استراليا-

ستقدم الحكومة الأسترالية تشريعاً جديداً لوسائل التواصل الاجتماعي “لمكافحة التصيد” والذي  صُمم لجعل خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram مسؤولة عن التعليقات المؤذية التي تُنشر على منصاتها.

حيث إذا رُفعت دعوى قضائية إلى المحكمة، فستكون هناك حاجة أيضاً إلى منصة وسائل اجتماعية “لكشف” أحد المتصيدين من خلال تقديم عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول أو تفاصيل شخصية ذات صلة.

في سياق ذلك، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن جزءاً مهماً من حرية التعبير في أستراليا أن يحمل الشخص مسؤولية ما يقوله.

مُضيفاً أن في مجتمع حر مثل أستراليا حيث نقدر حرية التعبير، يكون ذلك حراً فقط عندما يكون متوازناً مع المسؤولية عما تقوله.

جدير بالذكر أنّ مشروع القانون سيطرح للتشاور، ويتوقع أن يحظى بتأييد قوي من البرلمان.

كما قالت المدعية العامة ميكايليا كاش إنه إذا مُرر التشريع، فلن يُسمح للمتصيدون عبر الإنترنت بالاختباء وراء حسابات مجهولة المصدر.

مُضيفةً أنه سيوضع أيضاً آلية أخرى للأشخاص الذين يتلقون تعليقات تشهيرية، حيث سيكونون قادرين على تقديم طلب إلى المحكمة الفيدرالية الأسترالية للحصول على أمر إفشاء عن هوية المستخدم النهائي.

“بعبارة أخرى، سيكونون قادرين على الذهاب إلى المحكمة الفيدرالية والقول: أعتقد أنني تعرضت للتشهير، ولا يمكنني اتخاذ إجراء أكثر من ذلك لأن هذا الشخص مجهول “.

وبالتالي، ستكون المحكمة قادرة على إصدار أمر لوسائل التواصل الاجتماعي وتأمرهم بتزويد المشتكين بالتفاصيل لكشف الشخص الذي يقوم بالتشهير، حتى يتمكن المشتكي من اتخاذ الإجراءات ضده.

Leave A Reply

Your email address will not be published.