اخبار استراليا-
من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة على قروض الإسكان في تفضيل المقترضين المالكين والمقيمين على المستثمرين العقاريّين بموجب التغييرات النهائية لقواعد رأس المال المصرفي.
أصدرت هيئة تنظيم البنوك APRA في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين قانونها الجديد لرأس المال المصرفي، والذي وصفته بأنه “أكثر حساسية للمخاطر”.
نتيجة لذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الحالية التي تواجه المستثمرين العقاريين، والمقترضين ذوي الودائع الصغيرة، مرتفعة، مع إمكانية ارتفاعها لاحقاً.
ومع ذلك، نظراً لأنه تم الإبلاغ عن مسودة مشابهة جداً قبل عام، فمن المفهوم أن APRA لا تتوقع تحولات كبيرة في أسعار السوق للرهون العقارية والقروض الأخرى نتيجة للتغييرات النهائية.
وفي سياق ذلك، فإن APRA ستفرق الآن أيضاً بين قروض المالك – المحتل وقروض المستثمرين، كقروض أساسية وفائدة مقابل قروض بفائدة فقط، مع اعتبار الأخيرة في كلتا الحالتين أكثر خطورة.
وبالنّظر لمتطلبات رأس المال، فإن القروض الأكثر خطورة التي تؤدي إلى متطلبات رأس مال أكبر ستعني تكاليف أعلى للبنك، وبالتالي، للمقترض.
وبسبب هذا، فإن مستوى رأس المال المطلوب لنوع معين من القروض يعد محدداً مهماً لتكلفته، أو معدل الفائدة الذي سيحمله البنك.
نتيجةً لذلك، من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة.
جدير بالذكر، أن نتائج المخاطر الموحدة لا تنطبق على البنوك الكبرى، وبعض المؤسسات الكبيرة الأخرى التي تستخدم نماذج المخاطر الداخلية المعتمدة من APRA.
