عقوبات بالسجن وغرامة بحوالي 66000$ للمتلاعبين بأسعار الاختبارات السريعة

سيواجه الأستراليون الذين يأملون تحقيق مكاسب مالية من إعادة بيع اختبارات كورونا السريعة غرامات كبيرة وعقوبات قد تصل للسجن.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ يوم السبت يستهدف بائعي الاختبارات بأكثر من 120% من سعرها الأصلي.

وقد تصل عقوبة الاتجار باختبارات كورونا السريعة إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة قد تصل إلى 66.600$، أو حتى كلاهما.

كما أُلغي استيراد الاختبارات من خارج أستراليا دون الحصول على تصريح بذلك، وستبقى هذه القرارات قيد التطبيق حتى 17 فبراير القادم.

وقالت الحكومة الفيدرالية إنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الصيدليات والمتاجر لمنع احتكار مجموعات الاختبارات السريعة من خلال الحد من عدد الأشخاص الذين يستطيعون الشراء في كل مرة.

وتأتي هذه القرارات بعد نقصٍ حاد في الاختبارات شهدته البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بشكل جنوني.

ولا زالت العيادات الحكومية تتيح اختبارات كورونا السريعة واختبارات PCR مجاناً للأشخاص الذين يُشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وبينما تمتد طوابير منتظري نتائج اختبارات PCR لساعات، وفي بعض الأحيان إلى أسبوع في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، أعلنت حكومة الولايتين والحكومة الفيدرالية عن عشرات الملايين من الاختبارات السريعة التي ستوزّع خلال الشهر القادم.

اقرأ ايضاً: عمّال القطّاع الصحّي تحت ضغط كبير بسبب التطوّرات الأخيرة!