اخبار استراليا- نشر موقع saving.au تحليلاً عن تغيّر الوضع الاقتصادي في أستراليا في ظل قيادة حزب العمال وهل ستحمل الأيام القادمة انفراجاً.
ومع وصول معدّل التضخم في البلاد إلى 5.1% وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى، وتدني مستوى البطالة إلى أقل مستوى، ينتظر الأستراليون جهود الحكومة الجديدة حول قضية الاقتصاد.
إليك القطاعات الرئيسية التي ستشهد تغيراً في الميزانية والتمويل:
الضرائب
يتحفظ حزب العمال على تفاصيل موضوع الضرائب الشخصية، ولم يعلن إلا عن القليل منها.
ولم يفصح الحزب إلا عن خفض معد الضريبة إلى 30% في ميزانية 2024-25.
رعاية الأطفال
سيدعم حزب العمال قطاع رعاية الأطفال بنسبة 90% ما يخفف الضغط على العائلات والعمال والموظفين.
كما سيزيد معدل إعانة الأسر التي لديها طفل واحد ومتوسط دخلها أقل من 530 ألف دولار أسترالي.
قال الحزب أيضاً أنه سيُبقي على معدل دعم رعاية الطفل الثاني والثالث حيث ستقلل كل هذه الإعانات من معاناة 96% من العائلات الأسترالية.
العقارات
اقترح حزب العمال خطة “Help To Buy” التي توفر 40% تقريباً من سعر العقار للمشترين الجدد.
إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تأثيراً ضئيلاً لهذه الخطة بحيث تزيد الطلب في السوق دون أن تساهم فعلاً في حمل تكاليف الشراء.
الأجور
طرح ألبانيزي خلال حملته الانتخابية رفع معدل الأجور بنسبة 5.1% ليناسب معدل التضخم في البلاد.
ويريد العمال والموظفون نسبة ارتفاع أعلى حسبما قال جوستين سميرك من West pack.
تقول سميرك “طالبت النقابات بزيادة الأجور بـ 5.5%”.
ويبلغ الآن الحد الأدنى لمعدل الأجور في أستراليا 20.33$ في الساعة، وكانت لجنة العمل العادل هي من وضعته وليس الحكومة.
هذا يعني أنه ليس بالضروري أن تتمكن الحكومة من تعديل متوسط أجور العاملين.
الوقود
بعد أن خفضت حكومة حزب الأحرار ضريبة الوقود إلى النصف حتى سبتمبر القادم، ظلت الأسعار في ارتفاع لتتخطى 2$ للتر الواحد.
ولن تستطيع الحكومة فعل الكثير حيال ذلك لأن الارتفاع يعود لعوامل عالمية، وما سيحصل هو عودة الضريبة كاملة بعد أربعة أشهر.
- اقرأ أيضاً:
- الحلم الأسترالي يصبح كابوساً.. إليك واقع صناعة البناء في أستراليا
- خسارة شركات التواصل الاجتماعي لمليارات الدولارات.. تعرّف على الأسباب
