اخبار استراليا – سيتعرض الأستراليون قريباً لارتفاع آخر في تكلفة المعيشة، حيث من المقرر أن ترتفع أسعار الوقود في أكتوبر.
سينتهي التخفيض الحكومي السابق لضريبة الوقود في 29 سبتمبر، مما سيضيف 0.25 سنتاً إضافياً للتر الواحد إلى أسعار البنزين في البلاد.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجياً، حيث تشتري محطات البنزين الوقود الجديد بسعر أعلى.
لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الوقود في أستراليا، فالتكلفة تزداد أيضاً لأسباب دولية.
في هذا السياق، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مما يتسبب أيضاً في ارتفاع الأسعار.
إليك كل ما نعرفه عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا:
لماذا تنتهي صلاحية ضريبة البنزين؟
السبب وراء عودة ضريبة البنزين إلى سعره المعتاد بسيط ألا وهو المال، حيث ستسحب الحكومة الفيدرالية مبلغاً كبيراً من المال من الضريبة، والذي عادة ما يكون 44 سنتاً للتر.
لكن منذ 30 مارس، وكجزء من برنامج التحلية السابقة للميزانية التي وضعتها حكومة موريسون، كانت الحكومة تجمع نصف ذلك المبلغ.
وعلى الرغم من صعوبة دفع 25 سنتاً إضافياً للتر الواحد في أكتوبر مقارنة بما دُفع في سبتمبر، إلا أن الواقع هو أن ضريبة البنزين تمثل جزءاً كبيراً من الميزانية الفيدرالية.
لماذا تقوم الدول المنتجة للبنزين بخفض الإنتاج؟
انخفض الإنتاج لنفس السبب البسيط ألا وهو المال.
حيث أنه من خلال تقليل كمية النفط التي يضخونها، سوف يتسببون في ارتفاع السعر.
لكن كلما ارتفعت الأسعار، زاد الإنتاج.
من هي POEC؟
أوبك هي منظمة حكومية دولية من 13 دولة عضو بها 81 في المئة من احتياطيات النفط.
ولسوء الحظ، فإن معظم الدول في أوبك ليست على علاقة جيدة بأستراليا.
جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في أوبك هي الجزائر، أنغولا، غينيا الاستوائية، الجابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.
وستقوم الدول المنتجة للنفط المرتبطة بها وهي أذربيجان والبحرين وبروني دار السلام وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان والفلبين وروسيا والسودان وجنوب السودان بخفض الإنتاج تماشياً مع قرار أوبك.
