اخبار استراليا – يتأثر الأستراليون اقتصادياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة لزيادة أسعار الإيجارات التي أرهقت السكان.
بحسب آخر الأبحاث، كان قد ارتفع متوسط التكلفة الأسبوعية لآجار العقارات بنسبة 18 في المئة في 12 يناير 2023.
في هذا السياق، يأتي الارتفاع المفاجئ في أكبر في العواصم، والتي شهدت زيادة بنسبة 24.6 في المئة في نفس الفترة.
إذاً ما الذي يمكن أن يفعله المستأجرون إذا أُخبروا بارتفاع إيجارات منازلهم؟ وكم مرة يمكن للمالك زيادة الإيجار؟
فيما يلي سنقدم لك إجابات عن الأسئلة الأكثر رواجاً:
كم مرة يمكن للمالك رفع الإيجار وهل هذا قانوني؟
نعم، تعتبر زيادات الإيجار قانونية تماماً، لكن تكرارها في السنة الواحدة يعتمد على الولاية أو الإقليم الذي تعيش فيه، بالإضافة لنوع عقد الإيجار الخاص بك.
لكن يبقى بشكل عام، لا يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار أكثر من مرة كل ستة أشهر أو مرة واحدة في السنة، مثل في نيو ساوث ويلز ، ACT و فيكتوريا.
من جهةٍ أخرى، تسمح كوينزلاند وأستراليا الغربية والإقليم الشمالي برفع الأسعار كل ستة أشهر.
ما هي مدة الإخبار التي يتوجب على المالك منحها للمستأجر عند زيادة الإيجار؟
بالنسبة للغالبية، يتعين على الملاك في أستراليا تقديم إشعار لمدة 60 يوماً لأي زيادة في الإيجار، على الرغم من وجود ثلاثة استثناءات.
مثل كوينزلاند التي تعطي فترة شهرين، وACT ثمانية أسابيع.
بينما المنطقة الشمالية فتختلف إلى حدٍ ما، حيث تتطلب فقط من أصحاب العقارات تقديم إشعار قبل 30 يوماً.
ما هو أقصى ما يمكن للمالك رفع الإيجار إليه؟
يعتمد هذا الأمر على المكان الذي تعيش فيه بالضبط، ولكن بالنسبة لمعظم الأستراليين، لا يوجد حد نهائي للمبلغ الذي يمكن زيادته للإيجار.
في الغالب يقوم مديرو العقارات بدراسة أسعار السوق للمقارنة بين المناطق لتبرير الزيادات.
الاستثناء الوحيد للقاعدة هو قانون ACT الذي نص على أن ارتفاع أسعار الإيجارات لا يمكن أن يتجاوز الزيادات في مؤشر أسعار المستهلك في كانبيرا، والذي يقيس التضخم، بأكثر من 10 في المئة.
ما هي حقوق المستأجر عند زيادة الإيجار وهل يمكنه الاستئناف؟
يحق للمستأجرين في جميع أنحاء أستراليا الطعن في زيادة الإيجار إلى محكمة الولاية أو الإقليم، إذا شعروا أنها مبالغ بها أو غير معقولة، لكنها ليست عملية بسيطة.
إذ يصبح هلى عاتق المستأجر إثبات كيف أن الزيادة مفرطة، لذا وقبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، يُوصى بأن يسأل المستأجرون أولاً اتحاد المستأجرين المحليين أو طلب المشورة القانونية.
بالعموم يجب على المستأجرين أيضاً محاولة التفاوض مع المالك بشأن الزيادة قبل رفع قضيتهم إلى النظام القانوني.
إذ يحق للمالك في معظم الولايات أن يقوم بطرد المستاجر من منزله باسم ” الإخلاء بدون سبب”.
كما يمكن للمستأجرين ببساطة إنهاء عقد الإيجار الخاص بهم إذا لم يعجبهم الرقم الجديد، لكن هذا يتطلب منهم بعد ذلك إيجاد مساكن بديلة في سوق الإيجار التنافسي.
