المعارضة لأي أمر في الحياة واختلاف وجهات النظر أمر عادي في الحياة ولكن في الأمور السياسية تكون المعارضة أمر مهم وذلك بسبب أنها ربما قد تهلك أرواح أو تنقذ أرواح ، وربما تصلح في بعض الاحيان أمر يكاد يودي بحياة البشر ولكن في أستراليا انتقد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز اقتراحًا بوضع حد أقصى للسرعة 40 كم / ساعة في منطقة مجلس مدينة سيدني ووصفه بأنه “سخيف” وذلك ربما يجعل استراليا بلد متأخر جداً عن الركب الحضاري وحماية السائقين والمشاة .
ففي مدينة سيدني التي تقع في منطقة الأعمال المركزية غربًا إلى نيوتاون وجليب جنوبًا إلى روزبيري وشرقًا إلى سينتينيال بارك وخليج إليزابيث ستبلغ سرعة السيارات القصوى 40 كيلومترًا في الساعة وفقًا لقاعدة جديدة أقرها المجلس بالإجماع.
لكن القانون الشامل يحتاج إلى موافقة حكومة نيو ساوث ويلز لتقديمه ، وهو أمر لا يدعمه رئيس الوزراء دومينيك بيروت ، حيث قال بيروتيت: “تريدون ضمان الأمان في مدينتنا ، لكننا مدينة عالمية لا يمكننا إبطائها ، والحصول على قاعدة شاملة مثل هذا يبدو سخيفًا جدًا بالنسبة لي” .
وفي حين يعارض بيروتيت ، يتم اتخاذ القرار في نهاية المطاف على مستوى الإدارات وليس في البرلمان ، وفي حديثه لبيروت شجب القرار من أصله ، ولكن نائب عمدة مدينة سيدني جيس سكالي الذي اقترح القاعدة الشاملة قال إن أستراليا متأخرة عن بقية العالم عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق.
وقالت سكالي إن منطقة مجلسهم كانت حاليًا في “وضع سيء” حيث يتحول السائقون من طرق الولاية الرئيسية 40 كم / ساعة إلى شوارع سكنية 50 كم / ساعة و قالت: “لا معنى له”.
وفي سياق متصل هناك مناطق في جليب الإسكندرية ، روزبيري ، حيث يوجد بالفعل الكثير من العائلات ، والكثير من كبار السن ، ومع ذلك ، فإن حدود الشوارع السكنية أعلى من حدود الشوارع الرئيسية لدينا “.
والكثير من مناطق الحكومة المحلية لديها بالفعل حد 40 كم / ساعة على طرقهم ، وقد قالت سكالي إن الشخص الذي صدمته مركبة تسير بسرعة 50 كم / ساعة لديه فرصة بنسبة 10 في المئة للبقاء على قيد الحياة.
وعند 40 كم / ساعة يرتفع معدل البقاء على قيد الحياة إلى 60 في المئة وقالت: “نريد أن نشعر بالأمان ونريد أن نعرف أن أطفالنا وأجدادنا وجيراننا آمنون بالفعل في الشوارع التي نعيش فيها ، لذا كل ما نطلبه هو من فضلك أن تتمهل قيادة سيارتم في المدينة الداخلية”.
لكن إدخال حد 40 كم / ساعة في شارع أكسفورد أثار حفيظة السائقين وأثبت أنه مكسب كبير في مخالفات تجاوز السرعة ، لكن سكالي أشار إلى أن غرامات السرعة لا تذهب إلى خزائن المجلس على أي حال .
