اخبار استراليا- تعمل الحكومة الأسترالية على زيادة الضرائب على شركات الغاز والنفط بهدف توفير سيولة مالية أكبر لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وستكشف الميزانية القادمة الثلاثاء المقبل عن إصلاح شامل لضريبة إيجار المواد البترولية والتي وصفها أمين الخزانة جيم تشالمرز بأنها ستضمن بقاء استراليا كمورد دولي موثوق للطاقة.
وتتوقع الحكومة أن توفر الزيادة الضريبية مبلغ قدره 2.4 مليار دولار مخصص لدعم المواطنين في مواجهة أعباء تكاليف المعيشة وخاصة من هم فوق 55 عاما.
وصرحت مجموعة APPEA الرائدة في مجال الصناعة بأن الهدف من القرار تحقيق توازن كامل بين الحاجة القوية لقطاغ الغاز و الحاجة إلى ميزانية وطنية مستدامة.
وحذرت النائبة الليبرالية السابقة سوزان لي من تدخل الحكومة بسوق الطاقة وإن أي تدخل غير محسوب سيشوه السوق.
وطرحت سوزان لي سؤال عن مدى قدرة تلك التغييرات على تحفيز الاستثمار في سوق الطاقة الاسترالي هل سيزداد العرض ؟ ام أن التضخم في سوق الطاقة سيزداد فحسب.
