قضية إعدام الشاب ماجد كاظمي تسبب قطع العلاقات بين استراليا وإيران
اخبار العالم- يقول محمد هاشمي ،ابن عم الضحية وهو يعيش في سيدني: قبل عشرة أيام من قيام جمهورية إيران الإسلامية بقتل ماجد كاظمي البالغ من العمر 30 عاماً بسبب نشاطه في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد لمدة تسعة أشهر، ان اسرته كانت تأمل في الإفراج عنه.
وحُكم على الضحية مع رجلان آخران بسبب مشاركتهم في حركة النساء والحرية الاحتجاجية التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني اثناء احتجازها في ديسمبر 2022 وفي يناير حُكم عليهم بالإعدام بتهمة إثارة الفوضى والتسبب بمقتل اثنين من عناصر ميليشيا البايسيج التابعة للحرث الثوري الإسلامي.
وقال السيد هاشمي لشبكة ABC news: قبل أيام قليلة من موافقتهم على الحكم الأولي في المحكمة العليا الإيرانية، تلقيت مكالمة من عائلة ماجد قالوا إن المحامين أُبلغوا أنه سيحاكم بالسجن ولن يُحاكم بالإعدام، ولكن في 10 مايو أعلنت السلطات أن المحكمة العليا قد أيدت الإدانات والعقوبات ضد الرجال الثلاثة.
وشُنق الرجال الثلاثة في 19 مايو، ولم يُسمح لعائلة الضحايا في إيران بإقامة الجنازات ولا يزالون تحت مراقبة السلطات الإيرانية، ويعتقد السيد هاشمي أن مكالماته الهاتفية مع عائلته في إيران تخضع للمراقبة وأضاف هاشمي منذ مقتل ماجد على يد الحكومة الإيرانية، تقوم الشرطة بإرهاب عائلتي وقد اقتحمت القوات الخاصة الإيرانية منزل.والدة ماجد واعتدت بالضرب على جميع أفراد أسرتها، واعتقلت شقيقي ماجد وشقيقته وما زال أشقاء ماجد في السجن.
وأضاف هاشمي: لقد أعدم النظام الإيراني هذه الضحايا ليتمكنوا فقط من إظهار قوتهم لتخويف الناس ليتأكدوا من عدم وجود أي احتجاجات أخرى، ويقول الهاشمي إن ابن عمه حُرم من الاتصال بمحام من اختياره كما هو معتاد في المحاكم الثورية الإيرانية.
ويُذكر أنه بعد إعدام الضحايا، أعادت وسائل إعلام الحكومة الإيرانية بث مقاطع فيديو لما قُدّم على أنه اعترافات للمتهمين وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه التصريحات، التي تبثها السلطات قبل عمليات الإعدام، نُفذت تحت التعذيب و الإكراه.
وتقول منظمة العفو الدولية إن المحققين علقوا السيد كاظمي رأساً على عقب وعرضوا عليه شريط فيديو لهم وهم يعذبون شقيقه الذي احتجزوه هو الآخر، وبحسب المنظمة فقد أخضعوا السيد كاظمي لعمليات إعدام وهمية 15 مرة على الأقل وهددوا بقتل أشقائه إذا لم يقبل التهم الموجهة إليه والإعترف بما قالوا.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بعد الإعدام: إن السرعة المروعة التي قُتل بها هؤلاء الرجال توضح تجاهل السلطات الإيرانية حقهم في الحياة والمحاكمة العادلة.
وتُعد إيران في المرتبة الثانية بعد الصين في عمليات الإعدام حيث نفذت أكثر من 200 عملية إعدام في إيران، بعضها يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحُكم على العشرات بالإعدام وأدينوا بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، ويأتي ذلك عقب الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام في إيران العام الماضي، وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية السنوي حول عمليات الإعدام العالمية.
وارتفعت عمليات الإعدام في إيران من 314 في عام 2021 إلى 576 في عام 2022، وتقول منظمة العفو إن السلطات الإيرانية شرعت في موجة إعدام لعشرات الأشخاص حيث كثفت من استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة للقمع في محاولة لبث الرعب في نفوس السكان وسحق أعمال المقاومة المستمرة.
وغردت وزيرة الخارجية بيني وونغ بعد إعدام السيد كاظمي: إن إعدام إيران لماجد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مرهاشمي هو مثال على وحشية النظام ضد شعبه، إننا ندين عمليات القتل البغيضة هذه بأقوى العبارات الممكنة، وإن أستراليا تقف مع شعب ايران.
وقالت وزارة المدعي العام إنها لا تملك القدرة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الأسترالي، وأصدرت أستراليا في مارس عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت شرطة الأخلاق المتورطة في مقتل مهسا أميني، وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت استراليا عقوبات على كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين في فبراير وديسمبر.
وتنخرط الحكومات الأجنبية حالياً في عمليات تبادل الأسرى بدلاً من اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد الحكومة الإيرانية، حيث أفرجت إيران يوم الجمعة عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل بعد نحو 15 شهراً في الحجز، في عملية تبادل سجناء مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي.
