اخبار استراليا– أعلنت الحكومة الأسترالية عن قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الدوليين تضمنت زيادة في متطلبات الادخار وتحذيرات من ممارسات التوظيف الاحتيالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل معدلات الهجرة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
وسنوضح أبرز هذه القيود في هذه المقالة:
1-زيادة متطلبات الادخار للطلاب الدوليين
اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي الواقع في 24 مايو، أصبح على الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة في أستراليا تقديم إثبات بتوفر مدخرات لا تقل عن 29,710 دولارًا أمريكيًا للحصول على تأشيرة الدراسة.
وتعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد زيادة العام الماضي وذلك أن ارتفعت المتطلبات من 21,041 دولارًا إلى 24,505 دولارًا في أكتوبر الماضي، مما يعكس جهود الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية منذ عام 2019.
وتهدف التغييرات إلى ضمان قدرة الطلاب على دعم أنفسهم ماليًا لتجنب مخاطر الاستغلال.
كما ستعمل زيادة متطلبات الادخار على ضبط الهجرة إلى أستراليا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطًا للحد من الهجرة المترافقة بأزمة الإسكان وارتفاع أسعار الإيجار.
2-متطلبات اللغة الانكليزية
حالياً، يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة الطالب الحصول على درجة 6.0 في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS)، بزيادة عن الدرجة السابقة 5.5.
كما تم رفع الحد الأدنى لدرجة الاختبار المطلوبة للحصول على تأشيرة الخريجين المؤقتة من 6.0 إلى 6.5.
3-مكافحة التوظيف الاحتيالي في الجامعات
حذرت الحكومة العديد من مؤسسات التعليم من ممارسات التوظيف الاحتيالية.
وأعلنت وزيرة الشؤون الداخلية أن الحكومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى 34 مؤسسة تعليمية بسبب ممارسات التوظيف غير الجدية أو الاستغلالية.
وأُعطيت هذه المؤسسات ستة أشهر لتحسين سلوكها بشكل كبير وإلا فستواجه خطر تعليق تراخيصها مما يمنعها من توظيف طلاب دوليين جدد.
وتصل عقوبات انتهاك هذه الإجراءات إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
وقد أكدت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيف القطاع التعليمي من الجهات التي تسعى إلى استغلال الطلاب والإضرار بسمعة التعليم الدولي في أستراليا.
