اخبار استراليا– أعلن وزير الهجرة الاسترالي، أندرو جايلز، عن إصدار أمر وزاري جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإبقاء المجرمين المولودين في الخارج داخل البلاد، حيث سيحل الأمر الوزاري الجديد 110 محل الأمر الوزاري 99 .
وكان جايلز قد أصدر الأمر الوزاري السابق العام الماضي، حيث أمر محكمة الاستئناف الإدارية (AAT) بأخذ الروابط الشخصية للمجرمين باستراليا بعين الاعتبار عند إعادة النظر في تأشيراتهم.
نتيجةً لذلك، أعادت المحكمة تأشيرات ملغاة لعدد من المجرمين، بما في ذلك مغتصبين وقتلة ومجرمين، مما جعل المعارضة تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضايا.
أكد جايلز أن الأمر الوزاري الجديد وضع حماية المجتمع الاسترالي والحس السليم في المرتبة الأولى بدلاً من الروابط الشخصية للمجرمين باستراليا.
وقال جايلز: ” ينص الأمر الجديد المُنقح بشكل واضح على أن الحكومة تُعطي حماية المجتمع الأسترالي وزنًا أكبر في قرارات التأشيرة”.
وأضاف: “اتخذت الحكومة خطوات أخرى أيضًا لتعزيز هذا الاتجاه الجديد المُنقح”، فمن بين المبادئ الأساسية التي يتضمنها القرار الجديد، التأكيد على أن سلامة المجتمع الأسترالي هي الأولوية القصوى للحكومة.
كما يشمل الاتجاه الجديد رفع الظلم عن ضحايا العنف الأسري وأسرهم كإحدى الاعتبارات الأساسية، مما يعكس سياسة الحكومة في عدم التسامح مطلقاً مع العنف الأسري والعنف المنزلي.
ومن المقرر أن يدخل القرار الوزاري الجديد حيّز التنفيذ في 21 يونيو. بالتوازي مع ذلك، ستستمع محكمة الاستئناف الإدارية إلى حوالي 10 حالات بموجب القرار القديم في الأسبوعين المقبلين.
وأكد جايلز أنه سيراقب هذه الحالات عن كثب، مشيراً إلى أنه قد يُلغي التأشيرات التي تُمنح مجدداً إذا كانت تتعارض مع المصلحة الوطنية.
