اخبار استراليا– كشف تقرير أمين المظالم في الكومنولث أن خمسة أشخاص تعرضوا لاحتجاز غير لائق في مراكز احتجاز المهاجرين في استراليا خلال الفترة الواقعة بين يوليو 2022 ويونيو 2023.
ورغم تحسن الأرقام مقارنة ًبالسنوات السابقة، فإن التقرير يسلط الضوء على استمرار التحديات والتجاوزات في إدارة الهجرة.
فقد أشار التقرير إلى احتجاز شخصين على الأقل لفترة أطول من اللازم بسبب عدم قراءة الموظفين لرسائل البريد الإلكتروني التي تأمر بإطلاق سراحهم.
كما تم احتجاز ثلاثة أشخاص آخرين بسبب إلغاء تأشيراتهم بشكل غير صحيح، حيث استُخدمت النماذج الخاطئة أو لم تقُدم أسبابًا كافية للإلغاء.
ورغم أن الأرقام الجديدة تُعتبر جيدة مقارنةً بالعام السابق، الذي سُجل فيه 18 حالة احتجاز غير لائق بين عامي 2021-2022، فقد طغى على الأرقام الجديدة سوء تعامل وزارة الداخلية مع إلغاء ثلاث تأشيرات.
ففي إحدى الحالات، احتجزت الوزارة مواطنين أجانب بعد إطلاق سراحهم من الحجز الجنائي بناءً على إلغاء تأشيراتهم أو رفض طلباتهم ليتبين لاحقاً أن الإخطارات غير صحيحة أو غير كافية لتلبية متطلبات قانون الهجرة. لذلك، أوصى أمين المظالم، إيان أندرسون، بضرورة حل جميع القضايا المتعلقة بالتأشيرة لغير المواطنين قبل شهرين على الأقل من إطلاق سراحهم من الحجز الجنائي و قد وافقت الإدارة على هذه التوصية من حيث المبدأ.
كما أدى استخدام النماذج الخاطئة للإبلاغ عن إلغاء التأشيرات إلى احتجاز الأفراد بشكل غير لائق. وفي مثال آخر، فشلت الوزارة في تقديم أسباب كافية لإلغاء التأشيرة، مما أدى إلى احتجاز الأفراد لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام إضافية.
وتسببت أخطاء آخرى في محكمة الاستئناف الإدارية في احتجاز الأفراد طوال عطلة نهاية الأسبوع قبل إطلاق سراحهم يوم الاثنين، حيث تم إرسال الإخطارات بعد ساعات العمل مما أدى إلى احتجاز الأفراد لمدة طويلة .
من جهته، أكد أندرسون أن حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل خاطئ أمر خطير، وأوصى بإجراء تحسينات لضمان تقييمات دقيقة لحالة الهجرة الخاصة بالفرد.
كما أعربت محكمة الاستئناف الإدارية عن أسفها لتورطها في هذه الحوادث وأكدت أن المزيد من التدريب والتواصل بين المحكمة والإدارة قد أدى إلى تقليل الحوادث.
