اخبار استراليا– أقرَ برلمان نيو ساوث ويلز، يوم أمس، قانونًا جديدًا يُجرم القتل غير العمد خلال العمل. وبموجب هذا القانون، ستُفرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يتسبب سلوكهم في وفاة العمال.
تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية على الشركات قد تصل إلى 20 مليون دولار، وهي الأعلى في البلاد.
يأتي هذا التشريع بعد حادثة مأساوية وقعت في عام 2019، حيث لقي المتدرب كريستوفر كاسانيتي البالغ من العمر 18 عامًا حتفه إثر انهيار سقالة من تسعة طوابق مما أدى إلى وفاته.
أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا وسلطت الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل ليتم إقرار هذا القانون.
قوبل القانون الجديد بترحيب حار من نقابات العمال في نيو ساوث ويلز، التي أشادت به واعتبرته نتيجة لعقود من الحملات والجهود التي بذلها دعاة حقوق العمال والصحة والسلامة المهنية.
وقال مارك موري، سكرتير النقابات في ولاية نيو ساوث ويلز: “من خلال دعمكم في الحملات عبر البريد الإلكتروني والمظاهرات وحملات الضغط، يمكننا الآن أن نضمن أنه إذا قتل رئيس عاملاً، فسيتم إرساله إلى السجن”.
وأضاف موري أن هذا القانون لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتواصلة من قبل النقابات وأعضائها، حيث تم إرسال أكثر من 5600 رسالة بريد إلكتروني إلى أعضاء البرلمان لحثهم على التصويت لصالح قوانين القتل غير العمد أثناء العمل، وقد سمع برلمان نيو ساوث ويلز أصواتنا واستجاب لها.
هذا ومن المتوقع أن يدفع هذا التشريع الشركات إلى اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة لضمان سلامة موظفيها مما يقلل من حوادث العمل المميتة ويحسن ظروف العمل بشكل عام.
