اخبار استراليا– أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن تطبيق قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة السيطرة القسرية/الإجبارية.
بموجب هذه القوانين، ستُعتبر السيطرة القسرية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يعكس التزام السلطات المحلية بحماية حقوق الأفراد وتعزيز السلامة في العلاقات الشخصية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة الإعلان عن هذه التعديلات، أوضح المدعي العام مايكل دالي أن القوانين الجديدة تمثل خطوة هامة نحو ضمان أمان الأفراد في علاقاتهم.
وقال دالي: “من اليوم، ستصبح السيطرة القسرية في العلاقات بين الشريكين الحاليين أو السابقين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات”، مشيراً إلى أن الإساءة إلى الشريك الحالي أو السابق أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه.
وأكد دالي على أن القوانين الجديدة تعزز من قدرة النظام القانوني على دعم الناجين من العنف المنزلي، مع الحفاظ على فرضية البراءة، ولكن مع التركيز أيضًا على حق الضحايا في الحماية من المضايقات والتهديدات. وقال دالي: “يجب أن تكون سلامة الناجين من الضحايا من الاعتبارات الأساسية في جميع الإجراءات القانونية.”
تُظهر الدراسات أن السيطرة القسرية تتجلى بطرق متعددة، مثل الإساءة المالية والعاطفية، والعنف الجسدي، والترهيب، والتهديدات ضد الحيوانات الأليفة أو الأحباء، أو حتى متابعة تحركات الشخص وعزله عن عائلته وأصدقائه.
وتسعى القوانين الجديدة إلى التصدي لهذه الأنماط المعقدة من السلوك، وتوفير إطار قانوني يمكن من خلاله تقديم الجناة للعدالة.
وفي سياق الحديث عن الاستعدادات والتدريبات، أكدت وزيرة الشرطة ياسمين كاتلي أن شرطة نيو ساوث ويلز قد خضعت وتواصل الخضوع لتدريبات مكثفة للتعرف على العلامات الدقيقة للسيطرة القسرية والاستجابة لها بفعالية.
وأشارت كاتلي إلى أن تجريم السيطرة القسرية يُعد أمراً مهمًا للضحايا والناجين على حد سواء، وأن القوانين الجديدة ستمنح شرطة نيو ساوث ويلز أداة إضافية لمكافحة العنف المنزلي.
تشمل التعديلات القانونية أيضًا تغييرات هامة في إجراءات منح الكفالة للأشخاص المتهمين بجرائم عنف منزلي خطيرة، حيث يتعين على القضاة أن يأخذوا في اعتبارهم عدة عوامل قبل اتخاذ قرار بشأن الكفالة.
من بين هذه العوامل، يُطلب من صناع القرار النظر في السلوكيات المرتبطة بالعنف المنزلي مثل الاعتداء الجسدي، والتهديدات، والملاحقة، وأي تصرفات تُهدد سلامة الضحايا أو تتسبب في إصابة أو وفاة الحيوانات الأليفة.
كما سيطلب من المتهمين في الجرائم الجسيمة مثل الاعتداء الجنسي والخطف أن يُقدموا سبباً مقنعاً لعدم احتجازهم وذلك إلى حين الفصل في قضاياهم، مما يعزز من إجراءات الحماية للضحايا ويُرسِّخ مبادئ العدالة والأمان في النظام القضائي.
