اخبار استراليا– دخلت قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز حماية عمال المتاجر والشركات من الجريمة حيز التنفيذ في غرب أستراليا.
تتضمن القوانين تطبيق تدابير صارمة لمكافحة الجرائم العنيفة والسرقات المتكررة للمتاجر، توفير بيئة عمل آمنة للموظفين.
أبرز هذه التغييرات هو فرض سلسلة من العقوبات ضد جريمة جديدة تُعرف بـ “الاعتداء على عامل المتجر”، تصل عقوبة مرتكبها إلى السجن لمدة عشر سنوات.
يأتي هذا التشريع كاستجابةً للزيادة الملحوظة في التقارير المتعلقة بالعنف الجسدي ضد عمال التجزئة، والتي ارتفعت بنسبة 56% مقارنة بالعامين الماضيين، وفقًا لمسح وطني شمل 4600 عضو في رابطة موظفي المتاجر والتوزيع والحلفاء (SDA).
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد من الممكن للمحاكم الاكتفاء بفرض غرامات على سارقي المتاجر المتسلسلين بل سيتم سجنهم إذا كانت لديهم إدانتان سابقتان أو أكثر بجرائم مشابهة في السنة الماضية.
من جهته، أكد وزير الشرطة بول بابالاي على حق عمال التجزئة في الشعور بالأمان في أماكن عملهم، مشيرًا إلى أن “هذه العقوبات الأكثر صرامة تبعث برسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع السلوك العنيف تجاه الموظفين الذين يقومون بعملهم ببساطة”.
تتضمن العقوبات الجديدة أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو ثلاث سنوات وغرامة قدرها 36 ألف دولار بحق من يواجه الموظفين أثناء أداء عملهم، مقارنةً بالعقوبات السابقة التي كانت تصل إلى 18 شهرًا في السجن وغرامة قدرها 18 ألف دولار.
وفي حالة كان الجاني مسلحًا أو يعمل مع آخرين، ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
أما بالنسبة للسارقين المتسلسلين، فتفرض القوانين الجديدة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 24 ألف دولار.
وأكد المدعي العام جون كويجلي أن حكومة الولاية لا تتسامح مع أعمال العنف الجبانة ضد عمال التجزئة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تضمن أن يتمتع النظام القضائي بالقدرة على عكس توقعات المجتمع وفرض العقوبات المناسبة على هذه الأنواع من الجرائم.
