اخبار استراليا– تعرضت شركة telstra ، عملاق الاتصالات الأسترالية، لغرامة مالية ضخمة قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي، نتيجة لفشلها في تنفيذ عمليات التحقق من الهوية بشكل صحيح لمكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة.
جاء هذا القرار بعد تحقيق أجرته هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية، التي وجدت أن الشركة لم تلتزم بالقواعد المحددة للتحقق من الهوية في 168,000 حالة بين أغسطس 2022 و أبريل 2023.
وتشكل هذه الانتهاكات خطرًا كبيرًا على العملاء، حيث يمكن أن تعرضهم لعمليات احتيال تتعلق بتبديل بطاقة SIM وغيرها من الأنشطة الاحتيالية، حيث يُطلب عادة إلى مستخدمي الهواتف المحمولة تبديل بطاقة SIM في حالة فقدان أو تلف البطاقة الحالية، ولكن هذه العملية تصبح خطيرة إذا حاول شخص غير مصرح له القيام بها نيابة عن العميل.
وتهدف القواعد الجديدة، التي تم تطبيقها في عام 2022، إلى الحد من هذه المخاطر من خلال تطبيق مصادقة هوية متعددة العوامل، مثل استخدام رمز لمرة واحدة.
وهذا ما أكدته عضو هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية، سامانثا يورك، مشيرةً إلى أن عدم الامتثال لهذه القواعد يعرض آلاف العملاء لخطر الأذى الحقيقي، بما في ذلك أكثر من 7,000 حالة تفاعل لأشخاص في “ظروف ضعيفة”.
وأضافت يورك: “عندما وضعت هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية هذه القواعد في منتصف عام 2022، علمنا أن ضحايا الاحتيال عبر الهاتف المحمول يخسرون في المتوسط 28,000 دولار”.
ورغم عدم وجود دليل مباشر على تكبد أي شخص لخسائر نتيجة لهذه الانتهاكات، إلا أن الثقة في شركات الاتصالات تلعب دورًا حيويًا في حماية حسابات العملاء من الاحتيال.
وبيّنت يورك أن عمليات الاحتيال المتعلقة بتبديل بطاقة SIM يمكن أن تكون مدمرة للغاية، حيث يمكن للضحايا أن يفقدوا جميع مدخراتهم بالإضافة إلى قرصنة رقم هاتفهم والمعلومات الشخصية الأخرى.
ووصفت يورك هذه الانتهاكات بأنها “غير مقبولة”، مشيرة إلى أن telstra لم تكن لديها الأنظمة المناسبة عندما دخلت القواعد حيز التنفيذ.
والآن، يتعين على شركة telstra ، إضافةً إلى دفع الغرامة المالية، تعيين مستشار مستقل لمراجعة الامتثال لقواعد هوية العميل وإجراء أي تغييرات ضرورية لحماية العملاء.
