اخبار استراليا– أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية شركة Master Wealth Control Pty Ltd، المعروفة أيضًا بمعهد DG، بدفع ملايين الدولارات كغرامات وأموال مُستردة للطلاب الذين التحقوا ببرامجها التعليمية حول الثروة والاستثمار.
جاء هذا القرار إثر التحقيقات الدقيقة التي أجرتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) والتي كشفت عن ممارسات مضللة في ندوات الثروة التي أقامها المعهد.
وأعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن أكثر من 3000 طالب دفعوا ما بين 4500 و9200 دولار للاشتراك في برامج المعهد بين عامي 2017 و2022 في حين كانت البرامج مضللة.
شملت البرامج المستهدفة تقديم مشورة متخصصة في مجالي الاستثمار في العقارات والأعمال واستراتيجيات حماية الأصول ( Real Estate Rescue (RERو Master Wealth Control (MWC).
وكشفت المحكمة الفيدرالية أن العديد من الادعاءات التي تم الترويج لها في هذه البرامج كانت مضللة. على سبيل المثال، تم إخبار طلاب برنامج RER أنهم سيكونون قادرين على مساعدة أصحاب المنازل المتعثرين في الاحتفاظ ببعض حقوق الملكية عند بيع منازلهم، لكن الواقع كان مختلفًا حيث يتم فقدان أي حقوق ملكية متبقية إذا استعاد صاحب الرهن العقاري المنزل.
فيما أشارت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إلى أن معهد DG ملزم الآن بالتواصل مع الطلاب المؤهلين للحصول على التعويض، وبنشر معلومات حول مخطط التعويض على موقعه الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى منع مديرة الشركة من تقديم ادعاءات مماثلة أو متطابقة لمدة خمس سنوات.
كما أُمرت مديرة الشركة، دومينيك غروبيسا، بدفع 5 ملايين دولار كغرامات مالية لتقديمها بيانات كاذبة، بالإضافة إلى استبعادها من إدارة الشركات لمدة خمس سنوات وتغريمها مليون دولار إضافي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للتعويض عن 2100 طالب مسجلين في برنامج MWC وحده 14.7 مليون دولار.
توضح هذه العقوبات الكبيرة بشكل جلي عواقب تقديم ادعاءات كاذبة عند الترويج للسلع أو الخدمات للمستهلكين، بحسب مفوضة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ليزا كارفر، مؤكدةً على ضرورة تقديم بيانات دقيقة وغير مضللة من قبل أي شركة للمستهلكين.
