اخبار استراليا- تدعو هيئات التقاعد الأسترالية إلى تغيير القانون لمنع مرتكبي العنف الأسري من المطالبة بمعاشات ضحاياهم.
حيث رفع مجلس رابطة صناديق التقاعد الأسترالية مذكرة مشتركة إلى وزير الخدمات المالية ستيفن جونز يطلبون فيها من الحكومة التدخل لحل هذه المشكلة.
وبموجب القوانين الحالية، يمكن للمعتدي أن يحصل على منفعة التقاعد الخاصة بالضحية في حالة الوفاة ما لم يكن هو السبب المباشر في وفاة ذلك الشخص.
وفي خطابها، اقترحت هيئات التقاعد منح الشركات العاملة في هذا القطاع سلطة حجب استحقاقات الوفاة في “حالات العنف الأسري المؤكدة”، إذ أفادت الهيئات في خطابهم الموحّد “يجب على المحكمة العُليا والهيئات المستقلة أن تضمن العدالة القانونية للضحايا”.
كما قال جونز في بيان له إن الحكومة سوف تراجع نتائج التحقيق البرلماني الجاري في هذه القضية، وفي حال وجدت الحكومة ثغرات وسوء استخدام للقانون فسنقوم بمعالجته على الفور.
هذا وجاءت هذه الحملة القوية بعد أن نشرت إحدى الصحف الاسترالية في الشهر الماضي، عن قضية رجل مرتكب للعنف المنزلي كان قد حصل على تعويض قدره 65 ألف دولار من صندوق التقاعد بعد أن انتحرت زوجته البالغة من العمر 22 عاماً.
بينما قالت “ماري ديلاهونتي” الرئيسة التنفيذية لجمعية صناديق التقاعد الاسترالية بأن هذا القانون يسمح للمجرمين من الاستفادة من جرائمهم بدلاً من معاقبتهم على ارتكابها، إذ أن حصول الجاني على استحقاقات التقاعد الخاصة بضحيته عند الوفاة هو امتداد للإساءة”.
ومن المقرر أن يقدم ممثلو مجلس الأعضاء المتميزين واتحاد الشركات المالية اليوم التماسهم إلى الحكومة في اللجنة البرلمانية الفيدرالية المشتركة المعنية بالشركات والخدمات المالية.
