اخبار استراليا– حثت السلطات الأسترالية ملايين المواطنين على التحقق من أهليتهم للحصول على تعويضات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وذلك من خلال تسويات مالية تقدمها البنوك الكبرى لقاء بيع منتجات تأمينية غير مرغوب فيها.
في عام 2019، أصدرت اللجنة الملكية لتحقيقات سوء السلوك في صناعة الخدمات المصرفية والتقاعد والخدمات المالية تقريراً كشف عن ممارسات غير نزيهة في قطاع التأمين.
فقد أظهرت التحقيقات أن البنوك كانت تبيع منتجات تأمينية لا قيمة لها للعملاء مثل حماية القروض والتأمين التكميلي وكان العديد من الأستراليين يوافقون على دفع مبالغ إضافية مقابل التأمين الاختياري دون أن يعلموا ذلك.
ومنذ صدور التقرير، تم توجيه أوامر لأكبر البنوك الأسترالية بدفع حوالي 10 مليارات دولار كتعويضات للعملاء المتضررين. وقد وصلت المبالغ المدفوعة للمتضررين إلى حوالي 40 مليون دولار حتى الآن، ومن المقرر أن يحصل العملاء أيضاً على مدفوعات فائدة تعويضية تأخذ في اعتبارها تأثير التضخم.
وفي تعليق له على الأمر، قال المدير الإداري لشركة Claimo، ناثان مورتلوك، إن معظم العملاء لم يكونوا على علم بأن التأمين الإضافي كان اختياريًا، حيث تم تجميع قيمته في إجمالي القرض مما زاد من تكاليف الفائدة، داعياً المقترضين إلى التحقق من ذلك للمطالبة بالتعويض عن التأمين الإضافي إن وجد.
