اخبار استراليا– أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن توسيع برنامج المساعدة في العودة وإعادة الإدماج (RRAP)، ليشمل جميع المواطنين غير الأستراليين، بما في ذلك الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أُلغيت تأشيراتهم.
جاءت هذه الخطوة في ظل زيادة التدابير التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين مازالوا يقطنون أستراليا بشكل غير قانوني.
إذ تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 918 مهاجر غير شرعي في مراكز الاحتجاز حتى 30 يونيو الماضي، نصفهم تقريباً احتُجز بسبب إلغاء تأشيرته.
ويهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية تصل إلى 7500 دولار أسترالي لتشجيع المواطنين غير الأستراليين على مغادرة البلاد طواعية.
كما يوفر لهم فرصة الحصول على استشارات ومساعدات لتأمين وثائق السفر والإقامة، بالإضافة إلى تذاكر الطيران ومساعدات أخرى تصل قيمتها إلى 2000 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يكلف البرنامج الجديد 31.1 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، مع تخصيص جزء من هذه المبالغ لدعم استقرار غير المواطنين في دولهم الأصلية أو في دول أخرى يتم إعادة توطينهم فيها بموجب ترتيبات خاصة بين أستراليا وتلك الدول.
هذا وقد أثار هذا القرار انتقادات من بعض الجهات السياسية، حيث وصفه البعض بأنه محاولة “رشوة” لطالبي اللجوء للعودة إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد.
بالمقابل، دافعت الحكومة عن البرنامج معتبرةً إياه وسيلة لدعم غير المواطنين الذين يفتقرون إلى القدرة المالية على العودة طواعية.
وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات توفر مرونة أكبر في تنفيذ سياسات الهجرة، خاصة تلك المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين الذين استنفذوا جميع سبل البقاء في أستراليا بشكل قانوني.
