اخبار استراليا– تعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات واسعة عقب إلغاء عدد من التأشيرات التي منحتها للفلسطينيين، وذلك إثر مخاوف أمنية أثارتها منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO).
وبحسب الوسائل الإعلامية، كانت السلطات الأسترالية قد منحت رجلاً فلسطيني الجنسية يُعرف باسم “حسني” تأشيرة دخول لأستراليا في نوفمبر من العام الماضي، ولكن بعد أربعة أشهر تم إلغاء تأشيرته بناءً على تحذيرات أمنية.
وأشارت المصادر إلى أن حسني لا يزال في القاهرة، في حين وصلت زوجته وابنته إلى سيدني في يناير.
وفي تطور جديد، رفع حسني دعوى قضائية مطالبًا منظمة الاستخبارات بتقديم أدلة تثبت خطورته الأمنية. في المقابل، ترفض المنظمة تقديم تلك الأدلة، معتبرةً أن الكشف عنها قد يهدد الأمن القومي، خاصةً وأنها تعتمد على مصادر حساسة لجمع هذه المعلومات.
وفي هذا السياق، اتهم الائتلاف المعارض الحكومة بعدم القيام بفحوصات أمنية كافية عند منح التأشيرات. وأشار إلى أن هذه العملية لم تشمل مقابلات شخصية أو جمع بيانات بيومترية مما يزيد من الخطر الأمني.
بدوره، اتهم وجه وزير الهجرة في حكومة الظل، دان تيهان، الحكومة بتعريض الأمن القومي للخطر. وقال إن إصدار تأشيرات الزيارة بسرعة قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، مشيرًا إلى وجود حالات مشابهة لحالة حسني، حيث تم إلغاء تأشيرة 7 فلسطينيين آخرين.
وأضاف تيهان: “نحن بحاجة إلى إجابات من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز حول هذه الحالات السبع، وما إذا كنا سنشهد حالات مماثلة في المستقبل”.
إذ تشير تقارير حكومية إلى أن ما يقرب الـ 3000 فلسطيني قد حصلوا على تأشيرات لدخول أستراليا منذ هجوم حماس في أكتوبر، وتم إصدار تأشيرات سياحية لأكثر من 2560 شخصًا منهم، فيما يعتقد البعض أن العديد من هؤلاء الفلسطينيين لا ينوون العودة إلى بلادهم.
فقد أظهرت الأرقام التي تم تقديمها في مجلس الشيوخ شهر سبتمبر الماضي أن نحو 915 فلسطينيًا قد تقدموا بطلبات لجوء للبقاء في أستراليا منذ بداية العام الحالي.
