اخبار استراليا– رفعَ مركز موارد طالبي اللجوء دعوى جماعية أمام المحكمة العليا في استراليا، للمطالبة بالإفراج عن طالبي اللجوء وتعويضهم ماليًا، الأمر الذي قد يشكل تحديًا كبيرًا لنظام احتجاز المهاجرين في البلاد.
وقد رُفعت الدعوى الجديدة، نيابةً عن عدد من اللاجئين من جنوب السودان، الذين يعيشون حالة من الفراغ القانوني إذ لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأم أو إلى بلد ثالث.
ويسعى المركز، من خلال الدعوى، إلى توسيع نطاق القرار الصادر في قضية مماثلة في نيوزيلندا، والتي أدت إلى إطلاق سراح نحو 150 محتجزًا العام الماضي. كما يسعى للحصول على تعويض مالي عن الاحتجاز غير القانوني.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية الرئيسية في المركز، هانا ديكينسون، أن الهدف من الدعوى هو استعادة كرامة هؤلاء الأشخاص الذين عانوا من ظروف الاحتجاز القاسية في أستراليا، مؤكدةً أنه لا يمكن للحكومة الأسترالية الاستمرار في احتجاز اللاجئين بعد الاعتراف بوضعهم.
كذلك، انتقد المدافعون عن حقوق طالبي اللجوء في أستراليا نظام احتجاز المهاجرين، بسبب الطريقة غير الإنسانية التي يُعاملون بها. وأكدوا أن النظام بحاجة إلى إصلاح عاجل لضمان معاملة طالبي اللجوء بإنصاف.
من جهته، حذر المتحدث باسم المعارضة في مجال الهجرة، دان تيهان، من التداعيات المحتملة للقضية، ودعا الحكومة إلى الاستعداد الجيد لمواجهة هذه التحديات القانونية، بما في ذلك دراسة خيارات ترحيل المحتجزين إلى دول ثالثة.
أما وزارة الشؤون الداخلية فقد أكدت، في تعليق لها على الموضوع، أن سلامة وأمن المجتمع الأسترالي هما الأولوية القصوى، وأنها تعتزم التحضير لمواجهة جميع الاحتمالات المتعلقة بالقضايا القانونية المهمة.