اخبار استراليا– تعتزم الحكومة الأسترالية تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف مراكز احتجاز المهاجرين والقضاء على ما يُوصف بثقافة السجن داخل هذه المراكز.
تأتي هذه الخطوة على خلفية التقرير الصادر في شهر أبريل/نيسان الماضي، والذي أثار مخاوف بشأن مستوى الأمان والرعاية في بعض هذه المرافق.
ووفقًا للتشريع الجديد، سيتم تعزيز صلاحيات موظفي مراكز احتجاز المهاجرين، مما يُمكنهم من تنفيذ عمليات تفتيش أكثر صرامة لمكافحة أي سلوك غير قانوني داخل المراكز.
وأكد وزير الداخلية، توني بيرك، أن التغييرات تعكس التحولات الأخيرة في طبيعة المحتجزين، حيث أن 90% منهم لديهم سوابق جنائية، مما يزيد من مستويات التوتر والجريمة المنظمة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بالمخدرات والعنف داخل المراكز.
وللتصدي لهذه التحديات، أوضح الوزير بيرك أنه سيتم تقديم تشريع جديد يمنح مراكز الاحتجاز صلاحيات أوسع للتفتيش ومصادرة العناصر المحظورة والخاضعة للرقابة، مثل المخدرات غير المشروعة والكحول المهرب والأجهزة القادرة على الاتصال بالإنترنت، دون الحاجة إلى مذكرة قضائية وباستخدام الكلاب.
كما أكد في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على حقوق المحتجزين، مشيرًا إلى أن التشريع سيتضمن ضمانات تتيح للمحتجزين إمكانية التواصل مع عائلاتهم والحصول على تمثيل قانوني حتى في حال مصادرة أجهزتهم المحمولة.
