اخبار استراليا– تعتزم الحكومة الأسترالية تقديم تشريع جديد إلى البرلمان، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا التدابير الصارمة المفروضة على المهاجرين المعتقلين سابقاً، معتبرةً إياها عقابية ولا يمكن تبريرها.
فقد أثار حكم المحكمة العليا ردود فعل فورية من المعارضة التي طالبت الحكومة باتخاذ خطوات سريعة لضمان سلامة المجتمع، حيث قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الهجرة، دان تيهان، في بيان مشترك: “يتعين على الحكومة شرح خطتها لحماية المجتمع الأسترالي في ظل هذا الوضع”.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الهجرة، توني بيرك، بياناً بعد ظهر الأربعاء، أكد فيه أن الحكومة ستتخذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المجتمع عقب قرار المحكمة العليا.
وبيّنَ بيرك أنه سيقترح تشريع جديد لتعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك السماح باستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية وحظر التجول ضمن شروط مُعدلة.
وأشار بيرك إلى أن التشريع المقترح سيمنح الحكومة سلطة إضافية لترحيل الأفراد الملغاة تأشيراتهم إلى دول ثالثة، فضلاً عن تعزيز الموارد العملية “AEGIS” وزيادة عدد الضباط بنسبة 66% لضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية.
وكان قرار المحكمة العليا بإلغاء الاحتجاز لأجل غير مسمى لعديمي الجنسية، الصادر يوم الأحد الماضي، قد تسبب في إطلاق سراح نحو 215 من مهاجراً معتقلاً، بينهم 12 قاتلاً و66 مرتكباً لجرائم جنسية.
ووفقاً للإحصاءات، تم تزويد 143 من هؤلاء بأجهزة مراقبة إلكترونية، فيما خضع 126 منهم لحظر تجول بعد إقرار الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ.
ومع القرار الأخير للمحكمة الدولية بإلغاء حظر التجول والمراقبة الإلكترونية المفروضة بحقهم، تبقى التساؤلات قائمة حول فعالية الإجراءات الأمنية بعد أن تورط 65 من المعتقلين السابقين في جرائم جديدة، بحسب بيانات رسمية.
