اخبار استراليا– تستعد الحكومة الأسترالية للدفاع عن حقها في احتجاز طالبي تأشيرات الحماية خلال جلسة المحكمة العليا التي ستُعقد خلال اليوم (الخميس).
إذ تسعى الحكومة إلى رفض قضيتين تهدفان إلى توسيع نطاق حُكم المحكمة العليا التاريخي ” NZYQ”، المتعلق بمنع احتجاز المهاجرين الذين لا تستطيع الدولة ترحيلهم من البلاد، ليشمل الأفراد المحتجزين بانتظار نتائج طلبات تأشيرة الحماية.
تخص القضية الأولى مواطن بولندي، يُعرف بـ”CZA19″ أُلغيَت تأشيرته السياحية عام 2010 إثر اتهامه بجريمة استيراد مخدرات تجاريًا.
وبعد قضائه عقوبة بالسجن، تقدمَ بطلب للحصول على تأشيرة حماية عام 2019. وبعد فترة احتجاز طويلة، أُطلق سراحه بتأشيرة مؤقتة، لكنه يطالب الآن باعتبار احتجازه السابق غير قانوني.
أما “DBD24″، فهو مواطن فيتنامي دخل أستراليا بالقارب عام 2013، واحتجز بعد إطلاق سراحه من السجن إثر إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات. وبعد رفض طلبه الأولي لتأشيرة الحماية، تمت إعادة النظر في قضيته وأُطلق سراحه مؤخرًا بعد منحه التأشيرة.
ويؤكد محامو مقدمي الطلبات أن هذا الاحتجاز غير قانوني لأنه عقاب بلا جدوى، حيث يتم إطلاق سراح مُقدمي تأشيرة الحماية عند اتخاذ قرار التأشيرة النهائي، سواء كانت النتيجة قبولهم أو رفضهم.
فيما ترى الحكومة الأسترالية أن هذا الاحتجاز قانوني لأنه يسمح للسلطات بمراجعة طلبات التأشيرة بشكل كامل، وتعتبر أنه لا يجب الخلط بين هذه الحالة وقرار NZYQ المتعلق بالمهاجرين غير القابلين للترحيل.
