اخبار استراليا– سجلت أستراليا خلال العقد الأخير زيادةً كبيرة في عدد التأشيرات الملغاة لأسباب تتعلق بالسجل الشخصي للمهاجرين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين.
فمنذ عام 2014، ارتفع عدد التأشيرات الملغاة بسبب ما يسمى “الأسباب الشخصية” بمعدل عشرة أضعاف، حيث يفقد المهاجر أو اللاجئ الذي يقع في مشاكل قانونية أو يرتكب جرائم الحق في الإقامة في أستراليا بعد قضاء مدة العقوبة.
وينتقد تقرير” “The Prison to Deportation Pipeline هذا الأمر لأنه ينقل المهاجرين أو اللاجئين من السجن إلى مراكز الاحتجاز دون أن يخضعوا للتأهيل، أو دون أن تتاح لهم فرصة الإفراج المشروط .
إذ تظهر البيانات الحكومية وجود 984 شخصًا حالياً في مراكز الاحتجاز، من بينهم 824 شخصًا لديهم سجل إجرامي. ويقضي المحتجزون وسطياً حوالي 513 يومًا في مراكز الاحتجاز، أي ما يعادل أكثر من عام.
ويؤكد التقرير أن الأجانب يواجهون ظروفًا قانونية أكثر صرامة من المواطنين الأستراليين، إذ يفتقرون إلى برامج التأهيل والدعم المتاحة للأستراليين.
ورغم أن المحكمة العليا العام اعتبرت احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى غير قانوني، مما أدى إلى الإفراج عن أكثر من 200 محتجز مع فرض قيود عليهم، طرحت الحكومة مؤخراً تشريعات جديدة لاستعادة بعض هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات ترحيل الأفراد إلى دول ثالثة في حالات معينة.
ويرى التقرير أن نظام إلغاء التأشيرات الحالي لا يترك للمخالفين الأجانب فرصةً للإصلاح، إذ يعتمد النظام على الاحتجاز والترحيل كحلول نهائية، مما قد يتسبب في تصدير المشكلة إلى دول أخرى.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بمراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بإلغاء التأشيرات وتعزيز برامج التأهيل والإفراج المشروط لغير المواطنين المحتجزين.
- اقرأ أيضاً:
- أزمة تعصف بمركز مساعدات اللاجئين في ملبورن!
