اخبار استراليا– يستعد البرلمان الأسترالي لمناقشة مشروع قانون الهجرة الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول ثالثة مقابل دفع مبالغ مالية لهذه الدول.
وكان المشروع قد قُدم من قبل وزير الداخلية توني بيرك في الثامن من الشهر الجاري كرد فعل على حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية احتجاز المهاجرين لفترة غير محددة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم حزب العمال والائتلاف المعارض، عدة نقاط أبرزها: منح الحكومة الحصانة القضائية عن الأضرار التي قد يتعرض لها الأفراد أثناء الترحيل، والسماح للحكومة بدفع الأموال لدول ثالثة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى جانب تمديد مدة احتجاز الأفراد الذين يرفضون مغادرة البلاد.
كما تسعى الحكومة الأسترالية إلى إدخال تعديلات جديدة، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.
ومن المتوقع أن يشمل المشروع أكثر من 200 شخص تم إطلاق سراحهم بتأشيرات مؤقتة عقب حكم المحكمة العليا، بالإضافة إلى 374 مهاجرًا في مراكز الاحتجاز، وآلاف الأشخاص الآخرين الذين رفضت طلبات حمايتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم.
ورغم الاعتراضات الواسعة التي يلقاها القانون من منظمات حقوق الإنسان وحزب الخضر، من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع عامة يوم الخميس، قبل أن يتم التصويت على المشروع في البرلمان.
- اقرأ أيضاً:
- المدن الأكثر أمناً للعيش في أستراليا
