اخبار استراليا– أثارَ مشروع قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز انتقادات واسعة من خبراء قانونيين ومناصرين ولاجئين سابقين.
فقد وُصف المشروع بـ”غير الدستوري”، وحُذر من تداعياته التي تشمل ترحيل أكثر من 80 ألف شخص، بينهم من لم تُوجه إليه اتهامات جنائية.
ويهدف مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب ويخضع الآن لمراجعة مجلس الشيوخ، إلى ترحيل غير المواطنين وتقديم دعم مالي للدول المشاركة في عمليات الترحيل.
وركزت التعديلات على تعزيز صلاحيات الترحيل، مع تضمين بنود تمنح المسؤولين الحكوميين، وكذلك شركائهم الدوليين، حصانة واسعة النطاق.
وأثارت الجلسة البرلمانية الأخيرة أسئلة حول الشفافية، حيث تساءل السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر عن مدى تأثير المشروع، حيث قال: “هل تم إعلام الوزراء بأن هذا التشريع قد يشمل ترحيل أكثر من 80 ألف شخص؟”
فيما ردّت وزيرة الداخلية ستيفاني فوستر على هذه الأسئلة بالتأكيد أن نطاق المشروع مفهوم جيدًا لدى الوزراء، قائلة: “لقد أوضحنا تعريف مسار الترحيل لغير المواطنين، وأنا متأكدة من أن الوزراء يدركون نطاق التأثير.”
من جهته، وصف مركز قانون حقوق الإنسان مشروع القانون بأنه “غير سليم دستوريًا”، فيما قال رئيس مجلس القانون الأسترالي، جريج ماكنتاير، إن الإجراءات المقترحة تمثل تحديًا لمبدأ فصل السلطات.
وأضاف: “استهداف فئة واسعة من حاملي التأشيرات، بينهم أشخاص ضعفاء لم يرتكبوا جرائم، قد يتعارض مع إلتزامات أستراليا الدولية وقرارات المحكمة العليا.”
بدورها، عبّرت مديرة السياسات في مجلس اللاجئين الأسترالي، ريبيكا إيكارد، عن قلقها من تداعيات التشريع، مؤكدةً أن الحكومة لم تكن صريحة مع الشعب بشأن تداعياته. وقالت: “يمتد نطاق التشريع ليشمل اللاجئين والأشخاص الساعين للحماية، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر.”
يُذكر أن تعديل قانون الهجرة يأتي استجابة لحكم تاريخي للمحكمة العليا ،صدر العام الماضي، وقضى بعدم قانونية احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى مما أدى إلى إطلاق سراح نحو 200 شخص ذوي سوابق جنائية.
فيما كشفت وزارة الشؤون الداخلية عن إعادة فرض أجهزة مراقبة الكاحل وحظر التجول على 10 أفراد من المهاجرين المفرج عنهم، مما يزيد من حدة الجدل حول معايير التعامل معهم.
