لاجئون يواجهون المجهول في أستراليا: قوانين جديدة قد تُعيد آلاف الأشخاص إلى الاحتجاز أو الترحيل!
اخبار استراليا– يستعد مجلس الشيوخ الأسترالي للمصادقة على حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالهجرة، اقترحها حزب العمال، وحصلت مؤخراً على دعم الائتلاف.
وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية ونشطاء. فقد وصف المدير التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء، كون كاراباناجيوتيديس، الحزمة بأنها “هجوم على التنوع الثقافي والدستور”، مشيرًا إلى أن الحكومة تستغل المشاعر المعادية للهجرة لتحقيق مكاسب انتخابية.
كما أعربت المديرة القانونية المساعدة بمركز قانون حقوق الإنسان، جوزفين لانغبين، عن قلقها من إمكانية تفكك الأسر بسبب حظر السفر، قائلة: “ستحرم هذه القوانين العائلات والأصدقاء من لم الشمل مع أحبائهم في دول مستهدفة، مما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة.”
فمن بين أبرز بنود الحزمة، مشروع قانون يسمح لوزير الهجرة بترحيل غير المواطنين، مع عقوبات تصل إلى السجن عامًا كاملًا في حال عدم الامتثال. كما يمكن للحكومة فرض حظر سفر على دول بعينها، على أن يتم مراجعة هذه الصلاحيات بعد ثلاث سنوات، وفقًا لتعديلات حصل عليها الائتلاف.
تشمل الحزمة أيضًا بندًا يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة المرحّلين، خاصة إذا لم تكن تلك الدول ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان.
كذلك، يسمح التشريع الجديد بمصادرة الهواتف المحمولة وغيرها من الأدوات من المحتجزين في مراكز الاحتجاز. وقد حذر المدافعون عن حقوق اللاجئين من هذا الإجراء الذي يقطع خطوط الاتصال الحيوية ويزيد من العزلة المفروضة على طالبي اللجوء.
ورغم الانتقادات، دافع الائتلاف عن الحزمة، مؤكدًا أنها نتاج تفاوض مشترك يهدف إلى حماية الأمن القومي وسلامة المجتمع.
فيما، أثارت الحزمة جدلًا واسعًا في البرلمان، حيث وصفها السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر بأنها الأكثر تطرفًا منذ إلغاء سياسة أستراليا البيضاء في سبعينيات القرن الماضي.
