اخبار استراليا– تراجع بنك الكومنولث عن قراره المتعلق بفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي، وذلك عقب موجة الانتقادات الحادة التي واجهها من العملاء والجهات الحكومية.
وكان البنك قد كشف أول أمس عن خططه الرامية لفرض رسوم بقيمة 3 دولار على السحب النقدي من الفروع، أو مكاتب البريد، أو عبر الهاتف، اعتبارًا من 6 يناير المقبل، إلا أن القرار أثار استياءًا واسعًا، ودفع الحكومة الفيدرالية للتدخل ومطالبة البنك بمراجعة موقفه.
وفي بيان صدر أمس، أقر المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك، أنجوس سوليفان، بوجود تقصير في طريقة إبلاغ العملاء بالتغييرات، مؤكداً بأن التغيير الجديد سيطال نسبة قليلة من عملاء البنك، فيما لن يؤثر على 90% منهم، بل سيكونون في وضع أفضل أو مماثل للوضع الحالي.
كما أشار إلى إيقاف عملية نقل العملاء إلى الحسابات ذات الرسوم الشهرية، حتى يتم التواصل مع المتضررين خلال الأشهر الستة المقبلة لمناقشة الحلول المناسبة لاحتياجاتهم.
وفي هذا السياق، رحبَ أمين الخزانة جيم تشالمرز، خلال مؤتمر صحفي، بتراجع البنك عن موقفه. وأوضح أنه أجرى اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للبنك لمناقشة القضية وضمان عدم تأثر العملاء الأكثر ضعفًا بالقرارات الجديدة للبنك.
