اخبار استراليا– حصلَ وزير الهجرة الأسترالي، توني بيرك، مؤخراً على صلاحيات جديدة تتيح له فرض مراقبة إلكترونية وحظر تجوال على الأجانب الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز دون الحاجة لموافقة المحكمة العليا.
كما أصبح بإمكانه فرض شروط صارمة على المفرج عنهم إذا ما اعتُبروا مصدر قلق على الأمن العام.
وتشمل الصلاحيات أيضًا إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في البلاد، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين. كذلك يُمكن للحكومة الآن ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة بموجب ترتيبات مدفوعة.
جاءت هذه الإجراءات في محاولة من الحكومة لاحتواء التداعيات السياسية والانتقادات المتزايدة عُقب قرار المحكمة العليا في نوفمبر 2023، الذي نص على عدم ترحيل أو احتجاز المواطنين الأجانب إلى أجل غير مسمى، حتى في حال إدانتهم بجرائم سابقة.
وقد أثار هذا القرار الجدل بعد إطلاق سراح عدد من المدانين بجرائم خطيرة، من بينهم قتلة ومغتصبون، مما أدى إلى اعتقال بعضهم لاحقًا بسبب ارتكابهم جرائم جديدة أو خرق شروط الإفراج.
وبفضل اتفاق بين حزب العمال والمعارضة، تم تمرير الصلاحيات الجديدة للسيد بيرك خلال الجلسات الأخيرة للبرلمان الفيدرالي لهذا العام.
