اخبار استراليا– أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن تشريعات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على تجارة الخردة المعدنية في الولاية، وذلك على خلفية تزايد الخسائر المالية في قطاع البناء وحرصاً على السلامة العامة.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة بأن غياب القوانين الناظمة لصناعة الخردة المعدنية سهّل عمليات بيع النحاس والمعادن المسروقة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم مقترحات تشريعية تُلزم جميع تجار الخردة بالتسجيل الرسمي وتوثيق جميع المعاملات بدقة، إضافة إلى منح الشرطة صلاحيات تفتيش منشآتهم.
بدورها، أوضحت مساعدة مفوض الشرطة، ناريل كامينار، بأن القوانين الجديدة ستمنح الأجهزة الأمنية أدوات أكثر فاعلية لمكافحة سرقة المعادن الثمينة، كما ستشكل رادعًا قويًا ضد بيع النحاس المسروق، خاصةً وأن سرقة النحاس تترك في كثير من الأحيان الأسلاك الكهربائية مكشوفة مما يهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر.
ودعت الحكومة المواطنين لإبداء الرأي بهذا الخصوص، خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وذلك قبل أن تعتمد القوانين الناظمة لهذا القطاع بشكل نهائي.