من الواضح أن سوق العقارات في أستراليا تحدى العديد من التوقعات المتشائمة التي صدرت على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد أن تجاوز قاع انحداره الدوري في أوائل عام 2023 وشهد انتعاشا قويا بشكل عام منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 0.17% خلال شهر ديسمبر، وفقا لمؤشر أسعار المساكن PropTrack الأخير، على الرغم من أنها تظل أعلى بنسبة 4.73% عن 12 شهرا مضت وارتفعت بنسبة 45.1% منذ بداية COVID-19 في مارس 2020.
وفي المستقبل، من المرجح أن تشهد أسواق الإسكان في أستراليا عاما تباطؤا في النصف الأول من عام 2025 ثم انتعاش ثقة كل من المشتري والبائع، وبالتالي نشاط المشترين عندما تنخفض أسعار الفائدة ربما في النصف الثاني من هذا العام.
مرونة السوق:
بالطبع، كانت العقارات دائما حجر الزاوية لثروة أستراليا، حيث صمدت في وجه الاضطرابات الاقتصادية باستقرار ملحوظ.
وقد قدرت شركة CoreLogic القيمة الإجمالية للعقارات السكنية الأسترالية بنحو 11.1 تريليون دولار في نهاية نوفمبر 2024.
في الواقع، يتم الاحتفاظ بنسبة 56.3% من إجمالي ثروة الأسر الأسترالية في العقارات السكنية – وهو أحد الأسباب العديدة التي تجعل البنوك أو الحكومة أو بنك الاحتياطي الأسترالي لا يريد انهيار العقارات.
ومع اقترابنا من عام 2025، ستظل أسواق العقارات تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر، وأزمة القدرة على تحمل التكاليف، وأزمة تكلفة المعيشة، والانتخابات الفيدرالية، والمشاكل الجيوسياسية المستمرة.
ولكن الشيء الوحيد الذي لن يتغير في أي وقت قريب هو نقص المعروض المزمن من المساكن، مع عدم قدرة المعروض من المساكن الجديدة على مواكبة الطلب من السكان المتزايدين في أستراليا والذي سيستمر في تغذية الهجرة القوية.
ومع ارتفاع تكلفة المساكن الجديدة بسبب التحديات المستمرة في البناء، بما في ذلك نقص العمالة وارتفاع تكاليف المواد، من المتوقع أن يؤدي هذا الخلل في العرض والطلب إلى استمرار الضغوط الصعودية على أسعار العقارات والإيجارات في أسواق عاصمتنا.
الديناميكيات الاقتصادية وأسعار الفائدة:
مع تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي للسياسة النقدية منذ مايو 2022 في محاولة للحد من التضخم، كانت أسعار الفائدة تتصدر عناوين الأخبار باستمرار في عام 2024.
وبينما استقرت الأسعار الآن، فإن مستوياتها الأعلى مقارنة بالسنوات الأخيرة ستستمر في التأثير سلبا على قدرة الاقتراض وسلوك المشتري في عام 2025.
ومع ذلك، مع تراجع التضخم وتكيّف الاقتصاد، من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام ويمكننا أن أرى سوق الإسكان ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية من دورة العقارات.
وبشكل عام، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يميل السوق إلى تجربة زيادة في النشاط حيث يمكن للمقترضين تحمل قروض أكبر، ويبدأ المشترون الذين كانوا خارج السوق سابقا في العودة، ويسرع أولئك الذين كانوا يجلسون على الهامش للشراء قبل أن ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية جدا.
القوى الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السوق تشمل:
نمو الأجور: ستعزز الأجور المرتفعة قدرة الاقتراض للعديد من الأستراليين، مما يدعم الطلب في سوق العقارات.
استقرار التوظيف: على الرغم من أن معدل البطالة قد يرتفع قليلاً، فإن أي شخص يريد وظيفة يمكنه الحصول على وظيفة، وهذا الأمان يعني أنه من المرجح أن تظل ثقة المشتري قوية.
معنويات المستهلك: في حين تظل المشاعر حذرة بسبب عدم اليقين الاقتصادي، إلا أنه عندما تنتهي الانتخابات الفيدرالية وبمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، ستعود الثقة، وسيشعر الأستراليون مرة أخرى “بالثقة” في إجراء عمليات شراء كبيرة مثل تحديث منازلهم.
- اقرأ أيضاً: بعد خفض البنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة.. مدينتان من المتوقع أن ترتفع فيهما أسعار المنازل
- أرخص المنازل المباعة في أغلى ضواحي سيدني .. ولكن المشترين قدموا بعض التنازلات
