اخبار استراليا– أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن تعديلات قانونية جذرية تستهدف تشديد قوانين الكفالة، بهدف تعزيز سلامة المجتمع وسط تصاعد معدلات الجريمة.
ووفقًا للإصلاحات الجديدة، لن يتم احتجاز الأحداث الجانحين بعد الآن، بل سيتم تطبيق معايير أكثر صرامة عند النظر في الإفراج عن المتهمين في الجرائم الخطيرة.
يأتي هذا القرار استجابةً للضغوط المتزايدة التي تواجهها حكومة رئيسة الوزراء جاسينتا ألان، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة وتكرار حوادث السطو العنيف، والتي تشمل استخدام أسلحة مثل السواطير خلال عمليات اقتحام المنازل.
إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الجريمة في فيكتوريا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020، بينما شهدت معدلات الحبس انخفاضًا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الظاهرة.
وفي اجتماع وزاري مطوّل عُقد يوم الثلاثاء، أقرّت الحكومة قوانين أكثر صرامة للكفالة، لتشمل جرائم مثل سرقة السيارات، واقتحام المنازل، وجرائم الأسلحة النارية، والحرق العمد. إضافةً إلى تجريم حيازة واستخدام المناجل والسواطير في أعقاب سلسلة من الحوادث التي أثارت الذعر بين سكان فيكتوريا.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء ألان أن هذه التعديلات “ستُحدث تحولًا جذريًا في نظام الكفالة، حيث سيتم وضع سلامة المجتمع في صدارة الأولويات”، مشيرةً إلى أن القوانين الجديدة ستجعل من انتهاك شروط الكفالة، مثل عدم الالتزام بحظر التجول أو التغيب عن جلسات المحاكمة، جريمة يعاقب عليها القانون.
ففي ظل الارتفاع الحاد في الجرائم التي يرتكبها الشباب، قررت الحكومة إلغاء مبدأ “الملاذ الأخير” عند حبس الجناة الأحداث. ومنح المحاكم صلاحيات أوسع لاحتجاز المراهقين المتهمين بجرائم خطيرة لمنع تكرار تلك الحوادث.
