اخبار استراليا– أثار قرار حكومة نيو ساوث ويلز هدم المنازل في مدينة “Lismore” جدلًا واسعًا وانتقادات حادة في أرجاء الولاية.
أتى ذلك عقب إعلان رئيس وزراء نيو ساوث ويلز مينز عزم حكومته هدم المنازل المهجورة في شمال الولاية بعدما اضطرت فرق الطوارئ إلى تفقدها خلال الإعصار.
وأكد مينز في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أرواح السكان وعدم السماح باستمرار السكن في مناطق معرضة للفيضانات.
بدورها، دافعت وزيرة الإسكان، روز جاكسون، عن القرار، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى لتوفير حلول مستدامة لمشكلة الإسكان. وأوضحت أن بعض المنازل المستهدفة للهدم غير آمنة.
وأضافت جاكسون: “علينا تجاوز هذه الحملات الجدلية والتركيز على الحلول الحقيقية، مثل الاستثمارات الجارية لمعالجة أزمة السكن والتشرد”.
في المقابل، انتقدت النائبة عن حزب الخضر، سو هيغينسون، القرار بشدة، معتبرة أنه بمثابة “إعلان حرب” على المجتمع المحلي. واتهمت مينز بالسعي لتسجيل نقاط سياسية على حساب السكان الذين لا يزالون يعانون من آثار الفيضانات.
وأضافت أن السكان أخلوا المنازل قبل وصول الإعصار ولم يشكلوا أي خطر على أنفسهم أو على فرق الطوارئ.
فيما أكد متحدث باسم هيئة إعادة الإعمار في نيو ساوث ويلز أن الإشغال غير القانوني لهذه المنازل يؤخر جهود إعادة الإعمار ويعرقل خطط الهدم والنقل. وقال المتحدث: “نعمل مع الشرطة لضمان تنفيذ عمليات الهدم في أقرب وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عرضة للخطر”.
في ظل هذا الجدل المحتدم، لا تزال العديد من الأسر في “Lismore” تواجه مستقبلًا مجهولًا. وبينما تؤكد الحكومة أنها تعمل على إيجاد حلول طويلة الأمد، يشعر السكان المتضررون بأن قراراتها تزيد من معاناتهم.
