ترامب يفرض رسوما جمركية على صادرات الفولاذ والألمنيوم من أستراليا.. كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات الفولاذ والألمنيوم الأسترالية، وهو إجراء وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنه “نوع من الضرر الاقتصادي الذاتي”، ويتناقض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وتشمل الرسوم جميع واردات هذه المعادن من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن أستراليا كانت قد طالبت بالإعفاء، أعلن البيت الأبيض أنه سيستمر كما هو مخطط لها في الأصل، وإليك كيف ستؤثر هذه السياسة على أستراليا واقتصادها المحلي.
في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض، قدم ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية، بما في ذلك 25 في المئة على السلع من كندا والمكسيك و 20 في المئة على الصادرات الصينية.
لكن الرسوم التي تهمنا بشكل خاص هي الرسوم بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من أستراليا.
وقد صرح ترامب أن هذه الرسوم ستسهم في زيادة الإيرادات لحكومته وتعزيز الصناعة الأمريكية.
لماذا لم تحصل أستراليا على إعفاء؟
من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد دولة حصلت على إعفاء.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: “سيدخل حيز التنفيذ فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ والألمنيوم دون استثناءات أو إعفاءات على كندا وجميع شركائنا التجاريين الآخرين في منتصف ليل 12 مارس”.
ما يميز أستراليا قليلا هو أن ترامب قال إنه سيولي “اعتبارا كبيرا” للإعفاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الشهر الماضي.
وقد أثار ذلك بعض الأمل في أن كانبيرا ستُعفى، خاصة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبل كان قد حصل على إعفاء مشابه من ترامب في عام 2018 – رغم أن مثل هذه الاستثناءات كانت أكثر شيوعا في ذلك الوقت، وقد اعترف تيرنبل نفسه أن الإعفاء الثاني من هذا النوع كان غير محتمل هذه المرة.
كيف ستؤثر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأسترالي؟
من الواضح أن الرسوم ستثني الشركات والمستهلكين الأمريكيين عن شراء الفولاذ والألمنيوم المصنوعين في أستراليا.
ومع ذلك، فإن صادرات هذين المعدنين إلى الولايات المتحدة تشكل جزءا ضئيلا جدا من إجمالي تجارة أستراليا – “أقل من 0.2 في المئة من القيمة الإجمالية لصادراتنا”، كما أشار ألبانيز – لذلك من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام.
كما أن أستراليا تصدر حوالي 10 في المئة فقط من صادراتها من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، لذا فإن الـ 90 في المئة المتبقية لن تتأثر مباشرة بالرسوم، لكن تأثيرها سيشعر به القطاع بشكل عام.
وقال الدكتور سكوت فرينش من كلية الأعمال بجامعة نيو ساوث ويلز: “من حيث الصادرات، الفولاذ والألمنيوم هما فقط جزء صغير من حجم قطاع التعدين الأسترالي”.
وأضاف فرينش: “لذا، إذا كنت تنظر إلى أستراليا ككل، فإن التأثير المباشر على عمال المناجم أصغر، ولكن بما أن القطاع أكبر بشكل عام، فعندما تضاعف ذلك، فإنه سيكون الأثر الأكبر من بين التأثيرين بالنسبة لأستراليا بشكل عام”.
وقال كبير الاقتصاديين في جامعة سيدني للتكنولوجيا تيم هاركورت: “سيكون هذا سيئا لعمال الفولاذ في إيلوارا وعمال الألمنيوم في بورتلاند”، حيث أن الرسوم – ليس فقط على الفولاذ والألمنيوم ولكن على جميع الرسوم التي أعلنها البيت الأبيض – لها تأثير أوسع على سوق الأسهم.
وتفضل أسواق الأسهم الاستقرار المالي وتكره عدم اليقين، ونهج ترامب الفوضوي في فرض الرسوم – مثل وعده بمضاعفة الرسوم على السلع الكندية ثم التراجع بسرعة عن هذا الوعد – يزرع حالة من عدم اليقين في وول ستريت، مما يؤدي إلى موجة من الخسائر في البورصة الأسترالية.
وهناك أيضا مخاوف من أن ضرائب الفولاذ والألمنيوم قد تدفع دولا أخرى، تم حرمانها من الوصول الحر إلى السوق الأمريكي، إلى إغراق أستراليا بفيض من المنتجات الرخيصة، مما سيشكل ضربة مالية قاتلة للمنتجين المحليين.
هل هناك أي فوائد لأستراليا من هذه الرسوم الجمركية؟
رغم أن الحديث عن وجود فوائد لأستراليا من هذه الرسوم قد يكون مبالغا فيه – فهناك سبب دفع الحكومة الفيدرالية للضغط بقوة من أجل الإعفاء – إلا أنه توجد بعض الفرص التي قد تظهر، أهمها هو زيادة التجارة مع الدول الواقعة شمال غرب أستراليا.
وقال فرينش: “أستراليا لديها بالفعل اتفاقيات تجارية مع معظم شركائها التجاريين في منطقة الهندو-باسيفيك… ومن المتوقع أن تتزايد التجارة بين أستراليا وهذه الدول تلقائيا”.
وقال هاركورت إن دولا أخرى، بما في ذلك كندا، قد تكون أيضا ضمن المعادلة.
وأضاف هاركورت: “حكومة ألبانيز، ولحسن الحظ، حسنت العلاقات مع أوروبا والأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وأمريكا اللاتينية”، وتابع: “قد نقترب فعلا من كندا تحت حكومتهم الجديدة، بالنظر إلى التشابه في خلفياتنا الاقتصادية والسياسية”.
كما يمكن للمصنعين الأستراليين أن يملأوا الفراغ الناتج عن منتجات الولايات المتحدة، مع قيام دول أخرى بفرض رسوم انتقامية على واشنطن.
كيف تستجيب أستراليا؟
بينما ردت كندا والصين والمكسيك على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية خاصة بها، قال ألبانيز إن أستراليا ستسلك مسارا مختلفا، حيث قال: “لن تفرض أستراليا رسوم جمركية على الولايات المتحدة”.
وأضاف ألبانيز: “مثل هذا الإجراء سيؤدي فقط إلى رفع الأسعار للمستهلكين الأستراليين وزيادة التضخم”.
وبدلا من ذلك، ستواصل أستراليا جهودها الدبلوماسية للضغط على البيت الأبيض من أجل الحصول على إعفاء من هذه الرسوم الجمركية، بينما في الوقت نفسه تعلن عن دعم جديد للمنتجين المحليين.
وقال ألبانيزي: “في ميزانية مارس، سنوفر دعما إضافيا لحملتنا لشراء المنتجات الأسترالية، التي سنعلن عنها كجزء من عملية الميزانية”.
- اقرأ أيضاً: ألبانيز يعلن عن تعويضات مالية للأستراليين المتضررين من إعصار ألفريد.. إليك موعد صرف المدفوعات والمدة المحددة
