أُصدر أمر لمالكة عقار بدفع تعويض مالي للمستأجرين بسبب دخولها منزلهم بشكل غير قانوني، وفي بعض الأحيان دون علمهم.
وقد زارت المالكة المنزل المؤجَّر الواقع في منطقة براهران، في وسط مدينة ملبورن، 29 مرة خلال 15 شهرا.
وفي إحدى الحالات، دخلت المالكة المنزل أربع مرات خلال أسبوع واحد فقط.
وبحسب القوانين المعمول بها في ولاية فيكتوريا، لا يُسمح للمالك بدخول العقار المؤجَّر لأغراض الفحص العام إلا مرة واحدة كل ستة أشهر.
وفي يناير من هذا العام، قام ثلاثة مستأجرين برفع دعوى ضد المالكة أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا (VCAT) بسبب “الدخول غير الضروري والزائد إلى العقار”.
وفي مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة، ذكر المستأجرون أن أول دخول غير قانوني وقع بعد أسبوع واحد فقط من انتقالهم إلى المنزل.
وقد عاش المستأجرون في العقار بين سبتمبر 2022 ويناير 2024، وذكروا أنهم عادوا إلى المنزل ليجدوا رسالة إلكترونية بعنوان “جريمة المنزل رقم واحد”.
وجاء في وثائق قرار المحكمة، المؤرخة في 17 فبراير: “ذكرت الرسالة الإلكترونية أن المالكة قد لاحظت من خلال نافذة إحدى غرف النوم وجود سترة معلقة على علّاقة بلاستيكية تم وضعها (ولكن لم تُلصق) على الجزء العلوي من الباب”.
وبحسب الوثائق فإن: “تلك النافذة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال دخول المالكة إلى العقار عبر البوابة الجانبية، ولم يكن المستأجرون متواجدين في العقار عند حدوث ذلك، وقد تم إزالة العلّاقة، لكن المستأجرين لم يردوا على رسالة المالكة”.
وأقرت المالكة بأنها دخلت العقار بشكل غير قانوني في ذلك اليوم، دون أي إبلاغ، لمعالجة أمر “يتعلق بحاويات النفايات”، وفقا لما ورد في قرار المحكمة.
وفي مناسبة أخرى، دخل زوج المالكة إلى المنزل لإصلاح غسالة الصحون أثناء غياب المستأجرين.
ويزعم المستأجرون أنه أثناء وجود الزوج في المنزل، دخل إلى إحدى غرف النوم وكسر جهاز التلفاز الخاص بهم.
وجاء في الوثائق: “تلقى المستأجرون رسالة إلكترونية في نفس اليوم تفيد بأنه قد تم الدخول إلى غرفة النوم، وطُلب من المستأجرين تأكيد ما إذا كان التلفاز يعمل أم لا، وقد تم تقديم تعويض عن التلفاز بعد حدوث بعض التفاوضات”.
وكان من بين شكاوى المستأجرين أيضا أن المالكة دخلت المنزل لإصلاح قفل تبيّن لاحقا أنه كان يعمل بشكل طبيعي.
ويزعم المستأجرون كذلك أنها رتّبت زيارة سبّاك إلى حديقة العقار لإصلاح أنبوب مكسور، لكن عند عودتهم، “لم يلاحظوا أي دليل على أن العمل قد تم”.
وفي المحكمة، طالب المستأجرون بتعويض يقارب 10,000 دولار، مدّعين أن المالكة قد انتهكت حقهم في التمتع الهادئ بالعقار، وأبلغوا المحكمة بأنهم عانوا من التوتر والقلق نتيجة تصرفات المالكة.
وقد وجدت المحكمة أن المالكة دخلت المنزل بشكل غير قانوني في ست مناسبات فقط من أصل 29، وأمرت بدفع تعويض قدره 1106 دولار للمستأجرين.
وجاء في وثائق المحكمة: “في كل حالة من حالات الدخول غير القانوني، كانت المالكة تدخل العقار دون أن تقدم أي إبلاغ، وحتى وإن كانت تعتقد شخصيًا أن هناك موافقة، إلا أنها تصرفت بطريقة توحي بأنها كانت تفترض أن لديها الحق في الدخول”.
ولم تقتنع المحكمة بأن حالات الدخول الـ23 الأخرى كانت غير ضرورية.
