يعتزم زعيم الحزب الليبرالي الأسترالي بيتر داتون طرح استفتاء شعبيّ يطلب فيه من المواطنين اتخاذ قرارٍ بشأن ترحيل الأفراد الحاصلين على تأشيرات والذين أُدينوا بارتكاب جرائم معادية للسامية.
وقد سبق أن طرح داتون هذه الفكرة للمرة الأولى في عام 2023، تحديدا في الأيام التالية للهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، ثم أعاد التركيز عليها مرة أخرى في فبراير، مُبرزًا ضرورة التعامل مع جرائم خطاب الكراهية والأفعال ذات الصلة، وخاصة تلك الموجّهة ضد اليهود.
وفي حديثٍ له مع مقدم برنامج “Sunrise” الإعلامي كارل ستيفانوفيتش، أوضح داتون أن ترحيل حاملي التأشيرات المدانين بهذه الجرائم يمكن أن يتم تطبيقه بموجب “المادة 501” من قانون تقييم الشخصية، شريطة أن يتم توسيع صلاحيات هذا القانون عبر مقترحٍ تقدمت به المعارضة السياسية، مما يسمح بإنفاذ هذه الإجراءات بشكلٍ أكثر حزما.
من ناحية أخرى، شارك النائب الليبرالي عن سيدني جوليان ليسر في بثٍ مباشرٍ نظمته الجمعية اليهودية الأسترالية تحت عنوان “سياسات الائتلاف المؤثرة على الجالية اليهودية وإسرائيل”، حيث صرح خلال فقرة أسئلة وأجوبة استمرت لمدة ساعة بأن “من حق الأفراد اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات الترحيل”.
وأضاف ليسر أن هذه القضايا قد تُرفع إلى المحكمة العليا لفحص مدى انسجامها مع الدستور الأسترالي، مشيرا إلى أن بيتر داتون أعلن استعداده لدعم إجراء استفتاء عام إذا تطلبت بعض قضايا إلغاء التأشيرات حسما دستوريا، وذلك ردا على تساؤلات حول إمكانية تعطيل المحاكم لعمليات ترحيل الأشخاص المصنفين كـ”أنصار حماس”.
وأكد ليسر في تصريحاته: “نحن نتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، لكن لا يمكن تجاهل حق الأفراد في الاعتراض على القرارات عبر القنوات القانونية، فهذا جوهر العيش في دولة تحترم مبدأ سيادة القانون”.
كما استغل فرصة البث المباشر لانتقاد المدعي العام مارك دريفوس – الذي يُعد أعلى مسؤول حكومي من أصل يهودي – متهما إياه بالإخفاق في استخدام الصلاحيات الواسعة المخولة له لحماية أفراد الجالية اليهودية من التهديدات التي تواجههم.
وقال: “هناك احتمالان، إما أنه فشل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، أو أنه وجهَ من قبل آخرين للتغاضي عن هذه المهام”.
- اقرأ أيضاً: إلغاء تأشيرة الداعية “حسين مكي” إلى أستراليا في اللحظة الأخيرة .. والسبب؟
- دفعة شهرية تصل إلى 780 دولار من سنترلينك في مارس 2025 .. من المؤهل؟
