حيلة ذكية: كيف يمكن لكبار السن في أستراليا منح ميراث مبكر دون التأثير على معاشهم التقاعدي؟
يلجأ بعض كبار السن إلى منح أبنائهم أو أحفادهم ميراثًا مبكرًا، غير مدركين مدى التأثير السلبي لهذه الخطوة على مستحقاتهم، إذ يمكن أن يقلل ذلك من مدفوعات التقاعد المقدمة من السنترلينك.
ضمن هذا الإطار، كشف خبراء ماليون عن طريقة قانونية وذكية يمكن من خلالها نقل الأموال للعائلة دون المساس بالمستحقات التقاعدية، وذلك عبر تمويل بناء “شقة الجدة” (Granny Flat) على أرض الأبناء.
ما هي الآلية؟
يوضح أحد المستشارين الماليين الأمر بقوله أن هيئة الخدمات الأسترالية “سنترلينك” تُقيّم الأصول المالية للأفراد لتحديد أهليتهم لمعاش التقاعد. وعادةً ما قد يؤدي منح مبلغ مالي كبير لأحد أفراد العائلة كهبة إلى تقليص مدفوعات التقاعد.
لكن هناك استثناء مهم، فعند تمويل بناء “شقة جدة”، يمكن اعتبار الأموال المُقدمة جزءًا من “حق السكن مدى الحياة” بدلًا من كونها هبة مالية، مما يسمح بتقليل قيمة الأصول الخاضعة لاختبار “سنترلينك”.
وفي هذه الحالة، يمكنك تقديم 100,000 دولار، ويتم احتسابها ضمن أصول أفراد عائلتك، وليس ضمن أصولك، مما يساعد في الحفاظ على معاشك التقاعدي كاملاً.
“اختبار المعقولية” لتقييم الهبات
يتم استخدام اختبار المعقولية (Reasonableness Test) من قبل “سنترلينك” لحساب قيمة “حق السكن مدى الحياة” بناءً على عمر المُتقاعد والحد الأقصى لمعدل المعاش السنوي.
ووفقًا لحسابات “سنترلينك”، قد تصل قيمة “حق السكن مدى الحياة” إلى 778,686 دولارًا، مما يعني أن المبلغ الفعلي الذي يُعتبر “هبة” لا يتجاوز 21,313 دولارًا فقط، وليس 800,000 دولار.
ماذا عن الهبات النقدية التقليدية؟
أوضح المدير العام في “خدمات أستراليا”، أن هناك حدودًا صارمة يجب الالتزام بها، حيث يُسمح للأفراد أو الأزواج بإهداء 10,000 دولار سنويًا أو 30,000 دولار على مدى خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز الدفعة الواحدة 10,000 دولار في السنة المالية.
وأضاف: “إذا بعت عقارك لطفلك بسعر أقل بكثير من قيمته السوقية، فسيتم احتساب الفرق كهبة”.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار 780,000 دولار، لكن تم بيعه للابن بمبلغ 600,000 دولار فقط، فإن الفرق البالغ 180,000 دولار سيتم اعتباره هدية، مما قد يؤثر على مدفوعات المعاش التقاعدي.
كيف تتم مراقبة الهبات المالية؟
تخضع الهبات المالية لمراجعة تمتد حتى خمس سنوات قبل استحقاق المعاش التقاعدي، إذ تتحقق “سنترلينك” من جميع الحسابات المصرفية والمعاملات المالية للتأكد من الامتثال للقواعد.
وتشمل الأصول التي يتم التحقق منها:
-حسابات التوفير والودائع لأجل.
-العوائد على الاستثمارات والأسهم والصناديق المُدارة.
-القروض والسندات والمعاشات التقاعدية القائمة على الحسابات.
