يفكر زعيم الائتلاف، بيتر داتون، بإجراء استفتاء يتناول قضية ترحيل المجرمين المدانين الذين يحملون جنسيات مزدوجة.
وإذا تمت الموافقة على الاستفتاء من قبل الجمهور، فسيتم تعديل الدستور لمنح الحكومة الفيدرالية الحق في سحب الجنسية الأسترالية من المجرمين المدانين الذين يحملون جنسية مزدوجة.
وأكدت مصادر رفيعة في الائتلاف لصحيفة “ذا إيدج” أن داتون يعتبر الاستفتاء خيارا جادا إذا فاز في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
وأُفيد أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان داتون سيعلن رسميا عن خططه خلال حملة مايو.
وبموجب القوانين الحالية، يمكن للكومنولث التقدم إلى المحكمة لسحب الجنسية الأسترالية من الشخص الذي يحمل جنسية مزدوجة إذا ارتكب جريمة خطيرة وتمت إدانته بعقوبة تزيد عن ثلاث سنوات في السجن.
ولكي تتمكن المحكمة من إصدار قرار بسحب الجنسية، يجب أن يثبت الشخص المعني أنه قد “تخلى عن ولائه لأستراليا”، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية.
ويأتي الاستفتاء المقترح بعد اقتراح مشابه من رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت في عام 2015 لسحب الجنسية الأسترالية من الإرهابيين الأستراليين، حتى أولئك الذين ليس لديهم جنسية مزدوجة.
وبعد تقارير عن خطط داتون لإجراء استفتاء، قالت الوزيرة البارزة ميشاليا كاش إنه “لا توجد خطط” لإجراء مثل هذا التصويت، لكنها أكدت أنها “تحتفظ بجميع الخيارات على الطاولة”.
من جهته، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اقتراح داتون بأنه “فكرة عابرة”، حيث قال: “أفكار عابرة تهدف إلى أخذ بعض الأمور التي ربما حدثت في دول أخرى، بهدف تقسيم الناس”.
وتابع ألبانيز قائلا: “هذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها إلى استفتاء، في نفس الوقت الذي ينتقد فيه الاستفتاءات التي صوت لها”.
كما انتقد وزير الخزانة جيم تشالميرز اقتراح الاستفتاء واصفا إياه بـ ”الغريب”، وقال: “لا أعتقد أن هذه الفكرة ستدوم طويلا، مثل الكثير من الأمور الأخرى التي قالها، في محاولة لتجنب الحديث عن الاقتصاد وتقليصاته”.
