الاقتصاد الأسترالي في عام 2025: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد بقاء الشركات الأسترالية المتعثرة
قدَّر مؤشر “ويستباك” ومعهد ملبورن للنشاط الاقتصادي أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.2% في عام 2025، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بنسبة 1.3% في عام 2024، إلا أن هذا النمو لا يزال أقل من المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 2.5% و 3%.
ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الدولار الأسترالي، وهما عاملان قد لا يستمران طويلا، مما يجعل التحسن الحالي هشا وغير مستدام.
ومع تراجع هذه العوامل الإيجابية، هناك قلق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في أستراليا، فقد فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية، مما يزيد الضغط على الشركات الأسترالية التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشار باتريك كوجلان، الرئيس التنفيذي لشركة “CreditorWatch”، إلى أن هذه القيود التجارية قد تؤثر على ثقة المستثمرين، وأسعار الأسهم، وفرص التوظيف، مما قد يزيد من حالات الإفلاس.
وتوضح بيانات “CreditorWatch” أن حالات التخلف عن سداد الفواتير التجارية قد ارتفعت بنسبة 47% بين شباط/فبراير 2024 وشباط/فبراير 2025، مما يزيد من احتمالية تعرض الشركات للإفلاس من 0.7% إلى 7.9%.
وتعد المناطق الأكثر تأثرا في أستراليا هي غرب سيدني وجنوب شرق ولاية كوينزلاند، حيث تعتمد الشركات في هذه المناطق بشكل كبير على قطاع البناء وتعاني من مستويات دخل منخفضة نسبيا، مما يجعلها أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية.
من جهته، أدان وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، السياسات التجارية الأمريكية، واصفا إياها بأنها “إيذاء ذاتي اقتصادي”، محذرا من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.
وفي المقابل، انتقد الائتلاف المعارض الحكومة لعدم تمكنها من تأمين إعفاء من الرسوم الجمركية، معتبرا أن هذا الأمر سيكون له تأثير ضار على الاقتصاد الوطني.
كما شدد أنجوس تايلور، أمين صندوق حكومة الظل، على معارضة الائتلاف لخطط حزب العمال المتعلقة بالإنفاق الحكومي الضخم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالضغوط التي تعرض لها تايلور بشأن كيفية التعامل مع قضايا غلاء المعيشة، أكد أن الائتلاف يعارض الإنفاق الذي قد لا يعزز الاقتصاد، مشيرا إلى أن حزب العمال قد أعلن عن إنفاق مليار دولار على مشاريع “لن تسهم في تعزيز الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن الائتلاف يعتزم ضخ 15 مليار دولار إضافية سنويا في قطاع الدفاع لزيادة الإنفاق إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، تعهد تايلور بتحقيق صافي ربح أفضل للميزانية إذا تولى منصب أمين الخزانة.
- اقرأ أيضاً: ترامب يفرض رسوما جمركية على صادرات الفولاذ والألمنيوم من أستراليا.. كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد؟
